فكما يثبت التحريم بالقرابة، يثبت التحريم بالمصاهرة أيضاً، وكما تكون القرابة سبباً للميراث، تكون الزوجية الصحيحة سبباً للميراث، ومتى تم عقد الزواج صحيحاً نافذا حلّ ما يقتضيه الطبع الإنساني، مما كان محرماً إلا بالزواج، وحلّ لكل منهما أن يستمتع بالآخر على الوجه المأذون به شرعاً، ما لم يوجد مانع شرعي من حيض أو نفاس .
ويمكن تلخيص الحقوق المتبادلة المشتركة بين الزوجين فيما يلي :
۱ - حلّ استمتاع كل من الزوجين بالآخر فيما أباحه الشرع .
- حُرمة المصاهرة، وحسن المعاشرة وتبادل الاحترام والتعاطف،
والمحافظة على خير الأسرة.
- التوارث بين الزوجين إذا توفي أحدهما والعصمة قائمة . ٤ - العناية بالأولاد وتربيتهم التربية الصالحة .
ه - احترام كل من الزوجين لأبوي الآخر، وأهله الأقربين.
وأما حقوق الزوجة على زوجها، فهي مادية مالية وأدبية معنوية،
تتلخص فيما يلي :
١ - المهر .
٢ - النفقة الشاملة للغذاء والدواء والمسكن والملبس وجميع ما به مقومات الحياة، وهذان الحقان الماديان لا بدّ لهما من بيان وإفراد بفقرات
خاصة .
٣ ـ الاحتفاظ باسمها العائلي، وعدم التعرض لأموالها الخاصة فلها التصرف فيها بكل حرية .
- السماح لها بزيارة أبويها، ولو مرة في الأسبوع على الأقل، وزيارة غيرهما مرة في السنة على الأقل.
ه - العدل بينها وبين ضرائرها، فيما إذا كان للزوج أكثر من زوجة، في الأمور المادية : القسم والنفقة .
ص ٧٠