المفيد من الأبحاث في أحكام الزواج والطلاق والميراث - الشماع — الصفحة ٦٨

شبهة يندرى معها الحد الشرعي، فإذا حصل دخول بعد العقد الفاسد ترتب عليه ثبوت نسب الأولاد الذين ولدوا نتيجة العقد الفاسد ويجب فيه الأقل من المهر المسمى، ومهر المثل(۱)، وتجب فيه النفقة للزوجة، ما دامت جاهلة فساد العقد، وتجب فيه العدّة بعد المتاركة الواجبة على الزوجين بعد علمهما بأسباب الفساد، ويُلزمهما القاضي بالمتاركة، تحت طائلة العقوبة إذا لم يقوما بها طوعاً، ولكن لا يترتب عليه توارث بين الزوجين، ولا ينقص عدد الزوجات اللاتي يمكن للرجل أن يجمعهن في عصمته • ويُعرف فقهاء الحنفية العقد الفاسد بقولهم: هو ما كان مشروعاً بأصله لا ،بوصفه أي ما نقص فيه شرط من شروط الصحة، كالشهود مثلاً، أو الولي بالنسبة للصغير أو الصغيرة أو المجنون أو المعتوه ما إلى ذلك . 6 وعقد الزواج الباطل، وهو ما كان غير مشروع، لا بأصله ولا بوصفه كعقد الزواج على إحدى المحرمات، وزواج المسلمة غير المسلم، هذا وإننا لنجد اختلافاً بين السادة الفقهاء في كثير من الأمثلة على أنها من قبيل الزواج الفاسد أو هي من قبيل الزواج الباطل مع اتفاقهم على أن العقد فيها غير لذلك نجد كثيراً من الفقهاء غير الحنفية يجعلون الزواج : صحيحاً، صحيح، أو غير صحيح، ولا يُفرقون بين الفاسد والباطل، حتى إن بعض فقهاء الحنفية ، قد نحا هذا النحو. • (1) يقول فقهاء الحنفية في هذا الصدد: وطء في دار الإسلام لا يخلو من عقد أو عُقر، لا يخلو عن وجوب الحد الشرعي، أو وجوب المهر. ونظراً لفساد العقد الذي هو شبهة تدرأ الحد يجب الأقل من المسمى ومن مهر المثل، ومهر المثل هو مهر امرأة تماثلها من قوم أبيها سناً وجمالاً وعلماً وبكارة أو ثيوبة، فإن لم يوجد في قوم أبيها من يماثلها، فامرأة تماثلها من أهل بلدتها .
ص ٦٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.