،
ادعاه، جاز لكل من الزوجة والولي طلب الفسخ ، للغش الذي صاحب العقد، فأفقده حقيقة الرضا، فحري بالمرأة المسلمة أن تفخر على بنات جنسها برعاية الإسلام لها ولكرامتها .
والفقهاء الذين أوجبوا الكفاءة في الزواج قد أوجبوها لمصلحة المرأة لا لمصلحة الرجل، فمن حق الرجل أن يتزوج من هي دونه .
ونشير هنا إلى أن الفقهاء القائلين بالكفاءة، قد اختلفوا في الأمور التي تتحقق بها الكفاءة، وكثير منهم على أنها تعتبر في الدين والخلق والتقوى، وذهب أبو حنيفة رحمه الله إلى أنها تعتبر في ستة أمور :
۱ - النسب، فالأعجمي ليس كفؤاً للعربية ، مع إنه هو نفسه، أعني الإمام أبا حنيفة رحمه الله تعالى، أعجمي.
۲ - الإسلام، فمن كان ذا أب واحدٍ في الإسلام لا يكون كفؤاً لمن كان لها أب وجد في الإسلام.
- الحرية بالنسبة إلى الآباء والجدود كذلك.
- المال فالفقير الذي لا يملك القدرة على مهر الأمثال، ونفقة الأمثال لا يكون كفؤاً للغنية .
ه - الديانة ، فالماجن الفاسق غير كفء للصالحة المتدينة .
٦ ـ الحرفة، فمن كان ذا حرفة مشينة غيرُ كفء لبنت رجل ذي حرفة محترمة. والحق أن تحديد عناصر الكفاءة يرجع فيه إلى العرف .
الفرع الرابع
الولاية في عقد الزواج
لقد شرعت الولاية على الغير حفظاً لحقوق ذلك الغير، ورعاية
لمصالحه .
ص ٥٠