وشروط عقد الزواج، أو نقول شرائط عقد الزواج، كما يذكره الفقهاء
أربعة أقسام : .
=
أ - شرائط الصحة وهي :
۱ - حضور شاهدین عاقلين بالغين يسمعان كلام العاقدين، ويفهمان المراد منه، مُسلِمين، إذا كانت المعقود عليها مسلمة، إذ أجاز الحنفية شهادة الكتابيين، إذا كان الخاطب مسلماً والمخطوبة كتابية، كما أجاز الحنفية الاكتفاء برجل وامرأتين في الشهادة على عقد الزواج، والأولى خروجاً من الخلاف، أن يكون الشاهدان مسلمين بالغين عاقلين عدلين 1
(1)
فإن لم يتوفر وجود العدلين قال المالكية : ينبغي أن يكثر الشهود وأن يُشهر العقد، ويُعلن، ولو أن يُضرب عليه بالطبل، إذ لا بدّ من إخراج النكاح عن حدود السرية، حتى لا يلتبس بالزنا، وحتى لا تكون علاقة الرجل بامرأته محل شُبهة أو سوء ظن، ولذلك اتفقت الشرائع كلّها على وجوب إعلان الزواج وإشهاره، وإن اختلفت طرق هذا
الإعلان والإشهار.
- ومن شروط صحة عقد الزواج، أن تكون المرأة محلاً صالحاً للزواج، بالنسبة للرجل الراغب في زواجها بأن لا تكون محرّمة عليه تحريماً مؤبداً ولا مؤقتاً.
ـ ومن شروط صحته أيضاً عدم إسقاط المهر عند المالكية، وكون العاقد مكتمل أهلية الأداء، فإن كان ذا أهليّة ،ناقصة فلا بد من وجود الولي، ويتولى عقد زواج المرأة وليُّها برضاها ولئن قال الجمهور من الفقهاء :
على المشروط، ومنه قوله تعالى : فقد جاء أشراطها ، أي علاماتها، انظر أنيس الفقهاء للقونوي تحقيق أحمد الكبيسي ٨٤. والشرط بتحريك الراء العلامة، كذا في القاموس المحيط، والله أعلم.
ص
كما مذهب السادة
(1) إن لم يتوفر وجود العدلين فيكتفى بأن يكونا مستورين، الأحناف، وبه تصح العقود إن شاء الله، إذ أين نجد العدول دائماً ! .
هو
٤٧
ص ٤٧