المفيد من الأبحاث في أحكام الزواج والطلاق والميراث - الشماع — الصفحة ٣٨٨

ما أوصى به ثلث التركة، أما إذا بقي الموصى به في حدود الثلث، فلا تحتاج الوصية إلى إجازة الورثة، ولو تجاوز ما يستحقونه بطريق الوصية الواجبة، لأن المستحق بطريق الوصية الواجبة حفيد غير وارث، فلا يدخل في عداد الوارثين بمقتضى قواعد الإرث التي مرّ بيانها . بقي أن نشير هنا إلى أنه إذا تعدد الأولاد المتوفون في حياة أبيهم أو أمهم، فإن ما يستحقه كلُّ منهم يُقسَّم بين أولاده على الفريضة الشرعية، وضمن القيود والشروط جميعاً المشار إليها فيما سبق . ولما كانت المبادىء المذكورة في استحقاق الوصية الواجبة، مع ملاحظة أنها مقدمة على الوصية الاختيارية وأن إخراج الوصية - من حيث هي - مقدَّم على الإرث كما مرّ معنا في الحقوق المتعلقة بالتركة(۱)، فإنّه لا بد ـ والحال ما ذكر - من عدد من الأمثلة مع بيان حلّها، والمراحل التي تتبع في ذلك لمعرفة سهام كلّ واحدٍ من المستحقين بطريق الوصية الواجبة، وسهام كلّ وارث في تَرِكَة المتوفى، لا سيما وإن الفقهاء وعلماء الفرائض، لم يتناولوا مثل هذه المسائل بالحلّ والبيان في كتبهم ومؤلفاتهم، إذ إن القائلين منهم بوجوب الوصية للقريب غير الوارث، يجعلون المؤيد للوجوب أخروياً، وهو الإثم عند الله ، حتى إنَّ ابن حزم الظاهري لم يحدد نسباً معينة لما يجب أن يعطاه أولئك الأقارب غير الوارثين الذين لم يُوصى لهم قريبهم المتوفي بشيء . 6 أمثلة عملية وقد أشرنا فيما سبق إلى أن الوصيّة الواجبة بهذا الشكل الذي أوردته التقنينات الحديثة أمر مستحدث، مبني على القواعد الشرعية السابق بيانها في مطلع هذا الفصل، الأمر الذي يلح على ضرورة إيراد الأمثلة حرصاً على الإيضاح المطلوب : (1) من الأمور التي بدأ تطبيقها في البلاد العربية والإسلامية منذ عهد قريب. 1
ص ٣٨٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.