وإبقاء لحسن الصلات بين أفراد الأسرة وحسماً لما قد يتولد في نفوس أفرادها من حقد وبغضاء، بسب اقتسام التركة، وتعويضاً للأحفاد عما فاتهم بسبب موت أبيهم أو أمهم قبل جدهم أو جدتهم، واعتماداً على ما قرره أولئك الفقهاء القائلين: الوصية للأقارب غير الوارثين مندوبة بإجماع الأئمة المهديين، ومن القاعدة الفقهية القائلة: «بأنَّ الإمام إذا أمر بالمندوب أصبح واجباً، واستناداً إلى ما ذهب إليها ابن حزم مما أشرنا إليه آنفاً : الإنسان إذا مات ولم يُوصي لأقاربه غير الوارثين قام ولي الأمر مقامه بإعطاء جزء من تركته لهم، على أنه وصيّة واجبة لهم من مال قريبهم المتوفى، ولكن ضمن الشروط التي نصت عليها تلك القوانين .
أحكام الوصية الواجبة
من
أن
فإذا مات الولد - أي الصلبي ذكراً كان أو أنثى - قبل أبيه أو أمه، أو مع أي منهما انتقل ما كان يستحقه من الإرث إلى أولاده، أي أحفاد ذلك الجد أو الجدة، وفي حدود ثلث التركة، باعتبار ذلك وصية واجبة لهم، وضمن القيود الواردة فيما يلي تعويضاً لهم عن ميراث فات حال الموت دون
الوصول إليه .
وبنات صاحب التَرِكَة اللائي أدركتهنّ الوفاة قبله كن وارثات له، فمن المصلحة أن يعوض أولادهن أيضاً كما يعوض أولاد الابن.
فالوصية الواجبة إذن، ساوت بين :
١ - أولاد الأبناء حينما لا يكونون في الأصل وارثين فعلاً، لا بالفرض ولا بالتعصيب بأن كانوا محجوبين بالابن الصلبي للمتوفى، أو ساقطين لكونهم عصبة ولم تبق الفروض لهم شيئاً، أو لكونهم بنات ابن مع بنتين صلبيتين فأكثر وليس معهن من يعصبهن.
٣٨٤
ص ٣٨٤