الظاهري، مستدلين على ذلك بقوله تعالى : كُتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيراً الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقاً على المتقين، فمن بدله بعدما سمعه فإنما إثمه على الذين يُبدلونه إن الله سميع عليم) (۱). ووجه الاستدلال بهاتين الآيتين على ما ذكره الإمام الجصاص في كتابه أحكام القرآن أن قوله تعالى كتب عليكم معناه فرض عليكم، كقوله تعالى كتب عليكم الصيام، ثم أكَّده بقوله : بالمعروف حقاً على المتقين، ولا شيء في ألفاظ الوجوب من قول القائل هذا حق عليكم، وتخصيصه سبحانه وتعالى المتقين بالذكر على وجه التأكيد، لأن على النّاس أن يكونوا متقين، ولا خلاف بين المسلمين أن تقوى الله ،فرض فلما جعل تنفيذ هذه الوصية من شرائط التقوى فقد أبان عن إيجابها .
أكد
وكان العمل على ذلك بلا خلاف قبل تشريع المواريث، ثم اختلف العلماء بعد ذلك، فبقيت هذه الآية دالة على وجوب الوصية للقريب غير الوارث، عند من ذُكر آنفاً من أهل الفقه والحديث، وترك العمل بها في حق القريب الوارث بآية المواريث، وهي قوله تعالى : يوصيكم الله في أولادكم) (۲)، وبقوله عليه الصلاة والسلام : «لا وصية لوارث (۳)، واستدلوا
أيضاً على ما ذهبوا إليه بقوله عليه الصّلاة والسّلام: «ما حق امریء مسلم، شيء يوصي فيه يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده» (٤).
له
ووجه الاستدلال بهذا الحديث أن الإجماع منعقد على أن الوصية لغير الأقارب غير واجبة فوجب أن تكون الوصية الواجبة بمقتضى هذا
(1) سورة البقرة، الآيتان، ۱۸۰
(۲) سورة النساء الآية ١١ .
و
۱۸۱
(۳) أخرجه البخاري في صحيحه والترمذي وفي رواية الدارقطني عن جابر «لا وصية
لوارث إلا أن يشاء الورثة .
(٤) أخرجه الشيخان البخاري ومسلم .
۳۸۱
ص ٣٨١