تصح الوصية لأماكن العبادة والمؤسسات الخيرية، وغيرها من
جهات البرّ والمؤسسات العلمية والمصالح العامة وتصرف في عمارتها ومصالحها وفقرائها وغير ذلك من شؤونها، كما تَصحَ الله تعالى، ولأعمال البر بدون تعيين جهة، وتصرف في وجوه الخير.
- تصح الوصية مع
اختلاف الدين والملة ،والدار، ما لم يكن الموصي
تابعاً لبلد إسلامي والموصى له غير مسلم وتابعاً لبلد غير إسلامي يمنع قانونه
الوصية لمثل الموصي .
يشترط في الموصى به أن يكون مما يجري فيه الإرث، وأن يكون متقوماً عند الموصي وعند الموصى له، وأن يكون موجوداً في ملك الموصي حين الوصية، إن كان معيناً بالذات .
- تصح الوصية بإقراض الموصى له مبلغاً معلوماً من المال، ولا تنفذ فيما زاد من هذا المقدار على ثلث التركة إلا بإجازة الورثة .
- تصح الوصية بقسمة أعيان التركة على ورثة الموصي، بحيث يُعين لكل وارث أو لبعض الورثة نصيبه وتكون لازمة بوفاة الموصي، فإن زادت قيمة ما عَيَّنه لأحدهم عن استحقاقه في التّركة كانت الزيادة وصية، أي لا
تنفذ إلا بإجازة باقي الورثة .
مبطلات الوصية :
تبطل الوصية بواحدة من الأمور الآتية :
۱ - بجنون الموصي جنوناً مطبقاً إذا اتصل بالموت . ۲ ـ بموت الموصى له قبل الموصي بالنّسبة إلى حصته . - بهلاك الموصى به المعين قبل وفاة الموصي . - برجوع الموصي عن الوصية صراحة أو دلالة. ه - برد الموصى له الوصية بعد وفاة الموص
٣٧٦
ص ٣٧٦