وفي هذه المسألة [الأكدرية] يقول الناظم ابن الرحبي رحمه الله :
والأخت لا فـرض مـع الجـد لـهـا في ما عدا مسألة كملها زوج وأم وهما تمامها فاعلم فخيــر أمــة عــلامهــا تُعرف يــا صـاح بالأكـدريــة یا وهي بأن تعرفها حـريــة فيفرض النصف لها والسدس له حتى تعول بالفروض المجملة ثم يعودان إلى المقاسمة كما مضى فاحفظه واشكر ناظمه ثانياً: المسألة المشتركة في علم الفرائض، حالة استثنائية أيضاً من القاعدة العامة في توريث العصبات حين اجتماعهم مع ذوي الفروض، إذ يأخذ أصحاب الفروض سهامهم، فإن بقي شيء للعصبات أخذوه، وإن لم يبق لهم شيء من السهام سقطوا من الإرث .
وصورة المسألة المشتركة التي اختلف فيها السادة الفقهاء تبعاً للخلاف الذي نشأ بين الصحابة رضوان الله عليهم جميعاً في حكمها كما يلي :
اشتركوا جميعاً في ١/٣
۱/۲
۱/۳
ماتت عن
زوج
أم
أخوين لأم
ع اخ شقيق الشقاء
إخوة
على القول الأول
على القول الثاني المعمول
الشكل رقم ٤١
٢٥٣
ص ٢٥٣