المفيد من الأبحاث في أحكام الزواج والطلاق والميراث - الشماع — الصفحة ٢٣١

وأولادهم والأعمام وأولادهم من باب أولى ـ ومثله الجد العصبي عند حنيفة ـ وعند الجمهور يقاسم الجد الإخوة الأشقاء أو لأب، ولكنه يحجب أولاد الإخوة والأعمام بالاتفاق وأي واحد من جهة الإخوة يحجب الأعمام وأبناءهم، وعند اتحاد الجهة يُقَدَّم الأقرب درجة إلى الميت ويحجب الأبعد درجة كالابن فإنه يحجب أولاد الابن وكالأب فإنه يحجب الجد، وكل واحد من الأشقاء أو الإخوة لأب يحجب أولاد الإخوة، وكل واحد من الأعمام العصبات أو أبنائهم يحجب من هم أنزل منه من تلك الطبقة كما التي تليه تليه بجميع درجاتها . حجب الطبقة وحين اتحاد العاصبين أو أكثر في الجهة والدرجة ينظر إلى القوة، فالأخ الشقيق يحجب الأخ لأب وابن الأخ الشقيق يحجب ابن الأخ لأب، الشقيق يحجب العم لأب وابن العم الشقيق يحجب ابن العم لأب، وهكذا إذ إن الشقيق يُدلي بالأبوين أما الأخ لأب فإنه يُدلي بالأب فقط وكذلك العم الشقيق فإنه أقوى من العم لأب للسبب ذاته . والعم 6 ثالثاً: إذا استوى أكثر من واحد من العصبات في الجهة والقرب والقوة، فإن الميراث بالتعصيب يكون لهم جميعاً، للذكر مثل حظ الأنثيين، يتلقونه عن الميت مباشرة وليس عن أصولهم فلو ترك الميت أربعة أبناء ابن واحد منهم هو ابن ابنه زيد الذي توفي قبله وثلاثة منهم هم أبناء ابنه عمرو الذي توفي قبله أيضاً، فإن الميراث بالتعصيب يكون بينهم جميعاً بالتساوي، أي فلا نعطي ابن ابنه زيد حصة أبيه ولا أبناء ابنه عمرو حصة أبيهم عمرو، مع إن زيداً وعمراً لو كانا على قيد الحياة حين وفاة أبيهما لكان نصيب كل منهما مساوياً لنصيب الآخر، وكذلك لو كان للميت أبناء إخوة متعددين وفي درجة واحدة وفي قوة واحدة كان الميراث بالتعصيب بينهم بالتساوي من غير نظر إلى أصولهم فقد يكون لأحد الإخوة ابن واحد وللأخ الآخر ولدان أو ثلاثة وهكذا أبناء العمومة . ونختم هذه الفقرة بما قاله الجعبري رحمه الله من علماء الفرائض : وبالجهة التقديم ثم بقربه وبعدهما التفضيل بالقوة أجعلا ۲۳۱
ص ٢٣١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.