المفيد من الأبحاث في أحكام الزواج والطلاق والميراث - الشماع — الصفحة ٢٢٨

إذا كانت الأنثى غير ذات فرض فإنها لا تصير عصبة مع من يساويها من الذكور العصبات بالنفس، مثل بنت الأخ الشقيق مع ابن الأخ الشقيق، ومثل بنت الأخ لأب مع ابن الأخ لأب، ومثل العمة الشقيقة أو لأب مع العم الشقيق أو لأب، فالذكور من هؤلاء عصبات، وأما الإناث المساويات لهم فلا يَصِرْنَ عصبة بالغير . والعصبة بغيرها، متى اجتمعت مع من يساويها من الذكور، صاروا فريقاً واحداً، وما يستحقه هذا الفريق من التركة يقسم على أفراده للذكر مثل حظ الأنثيين (۱). الفرع الثالث : العصبة مع غيره : وهنّ الأخت الشقيقة فأكثر مع البنت الصلبية، أو مع بنت الابن وإن نزل واحدة كانت أو أكثر ، وكذلك الأخت لأب فأكثر مع البنت أو بنت الابن واحدة كانت أو أكثر، وقد ورد في الأثر (۳) : اجعلوا الأخوات مع البنات عصبة». فتأخذ البنت أو البنات أو بنت الابن أو بنات الابن فروضهن - وقد سبق ذكرها - وتأخذ الأخت الباقي من السهام بعد ذوي الفروض بحكم أنها عصبة مع الغير، وكذلك الأخوات لو كُنَّ متعددات، ومتى صارت (۱) لقوله تعالى : يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين ولقوله : وإن كانوا إخوة رجالاً ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين . (۲) والتحقيق أنه ليس بحديث شريف، ولكن يشهد له حديثان الأول عن الأسود أن معاذ بن جبل وَرَتْ أختاً ،وابنة جعل لكل واحدة منهما النصف، وهو باليمن، ونبي الله يومئذ حي. رواه أبو داود والبخاري بمعناه والثاني ما رواه البخاري وغيره، أن أبا موسى الأشعري سئل عن بنت وبنت ابن، وأخت فقال: للبنت النصف، وللأخت ،النصف ثم قال للسائل : وات ابن مسعود فسيوافقني، فسئل ابن مسعود رضي الله عنه فقال؛ لأقضين فيها بقضاء رسول الله ، للبنت النصف، ولبنت الابن السدس تكملة الثلثين وما بقي فهو للأخت، فأتينا أبا فأخبرناه فقال : لا تسألوني ما دام هذا الحبر فيكم فقد جعل للأخت - أي الشقيقة أو لأب - مع البنات الباقي، فأصبحت عصبة مع الغير. موسی ۲۲۸
ص ٢٢٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.