وأن يكون القاتل عاقلاً بالغاً من العمر خمس عشرة سنة . . . ] .
وأما اختلاف الدين، فالمقصود به أنه لا توارث بين أهل ملتين، كما هو نص الحديث (۱) ، ويدخل في هذا المانع ، الردة ـ والعياذ بالله ـ فالمرتد لا يرث من غيره بالإجماع، لأنه في حكم الميت والميت لا يرث، ولأن الإسلام دين يتعلق بالعقيدة، وبالنظام العام للجماعة، فالمرتد الذي ينكر نظامه صراحة يعتبر خارجاً على النظام الاجتماعي للأمة، وإن النظم الدولية الآن لا تبيح لفرد من أبناء أمتها، أن يخرج عليها ويهدد مصالحها، وكثيراً ما تجعل جزاء من يفعل ذلك الإعدام .
أما تركة المرتد فإن الراجح فقهاً واجتهاداً أن يكون لوارثه المسلم ميراثه منها سواء في ذلك كَسْبُه قبل الردَّة أو بعدها كما في المادة / ٥٠٧/ فقرة ٢ من مشروع قانون الأحوال الشخصية لدولة الإمارات العربية .
واختلاف الدارين أي اختلاف الجنسية بين المورث وبين الوارث وبالنسبة لغير المسلمين، فيُطبّق عليه مبدأ المعاملة بالمثل، والمسلمون مهما اختلفت جنسياتهم فإنهم أمة واحدة يرث بعضهم من بعض وهذا ما نصت عليه الفقرة الثالثة من المادة / ٥٠٦/ من مشروع القانون هنا، إذ أن المسلمين مهما تباعدت أوطانهم واختلفت ألوانهم وألسنتهم أمة واحدة بالنص القرآني : وإن هذه أمتكم أمة واحدة ...) (۲) تربط بينهم أخوة الإيمان .
فإذا توفر أحد أسباب الإرث لا يضر اختلاف الجنسية، أما غير
،
المسلمين فإنهم ولو كانوا من ملة واحدة وقام بأحدٍ منهم سبب من أسباب الإرث من شخص آخر مات فيُطبّق حينئذ مبدأ المعاملة بالمثل، ونشير هنا أيضاً إلى أن الممنوع من الميراث يعتبر كالمعدوم فلا يحجب غيره أما
المحجوب فإنه يحجب غيره
(۳)
(1) أخرجه الإمام أحمد في المسند وأبو داود في السنن .
(۲) سورة المؤمنون، آية ٥٢ .
(۳) سيأتي بحث الحجب في حينه إن شاء الله .
۲۰۱
ص ٢٠١