فإذا لم توجد حاضنة من هؤلاء النساء، أو لم يكن منهنَّ أهل للحضانة، انتقل الحق في الحضانة إلى العصبات المحارم من الرجال على ترتيب الإرث مع مراعاة تقديم الجَدّ العصبي على الإخوة، فإن لم يوجد أحد من هؤلاء، انتقل الحقُ إلى محارم الطفل من الرجال، على الترتيب أيضاً، الجد لأمّ، ثم الأخ لأم، ثم ابن الأخ لأم، ثم العم لأم ثم الأخوال، الشقيق، ثم لأم، ثم لأب.
فإذا لم يوجد مستحق للحضانة أو لم يقبلها أحد من المستحقين لها، فإن القاضي يضع المحضون عند من يثق به، ويفضّل الأقارب على غيرهم، ممن تتوفر فيهم الأمانة والعقل والبلوغ والقدرة على صيانة المحضون صحة وخُلقاً، ومتحداً في الدين مع المحضون .
وإذا تعدد المستحقون للحضانة بأن كانوا متساوين في الدرجة اختار
القاضي الأصلح .
۱۸۳
ص ١٨٣