وليس للولي، أباً كان أو غيره أن يُسافر بالولد خلال مدة الحضانة خارج البلدة التي تقيم فيها الله إلا بإذنها حتى لو سقطت حضانتها بسبب ما ، أو أسقطتها هي نفسها، لاحتمال عود ذلك الحق إليها من ناحية، ولأن من حقها رؤيته أسبوعياً ودوريا (١).
الحضانة حق للمحضون
كما هي حق الحاضن والأجرة عليها
بقي أن نشير إلى أن الحضانة حقٌّ للمحضون، كما هي حق للحاضن، وحق المحضون فيها أظهر، وعليه فإن الأم تُجبر عليها إذا تعينت لها، بأن كان الولد صغيراً، وليس ثَمة من يقبله من أصحاب حق الحضانة، وخيف عليه الهلاك أو الضرر، وأبوه لا يستطيع التفرغ له، وترك عمله الذي يتعيش
منه
وإذا أُجبرت الأم على الحضانة فإن أباه ملزم بنفقته، وأما أجرة
الحضانة فلا تستحقها الأم ما دامت الزوجية قائمة، أو كانت معتدة أبيه ، من وأما بعد انتهاء العدة فمن حقها تقاضي أجرة الحضانة، وإذا كان الأب معسراً ولا مال للولد، ووُجدت متبرعة بالحضانة غير الأمّ من أصحاب هذا الحق، يقال للأم: إما أن تحضنيه مجاناً، أو تدفعيه للمتبرعة .
وأما أجرة المسكن الذي تكون فيه الحضانة، فإن الحاضنة إذا كانت تقيم في ملكها أو بدون أجر، فلا تستحق أجرة المسكن، وفيما عدا ذلك يُقدر القاضي ما يخص المحضون أو المحضونين من هذا الأجر .
(۱) انظر حاشية ابن عابدين رد المحتار على الدر المختار ٥٧١/٢، والفتاوى الهندية ١٢/ ٣٨٤ ، والمدونة الكبرى في الفقه المالكي ٤٠٥ ، وزاد المعاد لابن القيم
۱۸۰
١٣٣ /
ص ١٨٠