المفيد من الأبحاث في أحكام الزواج والطلاق والميراث - الشماع — الصفحة ١٦٧

وخمسون سنة - فعدتها للفُرْقَة بغير وفاة، وبعد الدخول أو الخلوة الصحيحة ثلاثة أشهر، لقوله تعالى: واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن) (۱) ، أي فعدتهن كذلك ثلاثة أشهر قمرية أو تسعون يوماً، وإذا بدأت الواحدة من هؤلاء المذكورات عدتها بالأشهر، ثم رأت الحيض قبل انقضاء ثلاثة أشهر فإنها تستأنف عدة بثلاث حيض. وأما ممتدة الدّم أي المستحاضة التي استمر نزيفها، فإن كان لها عادة معروفة من حيث عدد أيام الحيض ومن حيث موقعها من الشهر، أوَّلَهُ مثلاً أو أوسطه أو آخره، فإنها تتبع ،عادتها، وإن كانت نسيت عادتها فعدتها تسعون يوماً. وأما ممتدة الطهر ، أي التي انقطع حيضها لسبب ما، ولم تبلغ بعد سن اليأس، فإنها تعتد بسنة كاملة أخذاً من مذهب الإمام مالك، وهو مروي عن سيدنا عمر رضي الله عنه، وبه أخذت القوانين المعمول بها في البلاد العربية (٢). - وتجب النفقة للمعتدة من طلاق، أو تطليق، أو فسخ على الزوج، بحسب حاله يساراً أو إعساراً، إلا في حالة بقائها على الشرك مع إسلام الزوج، وكذلك إذا لم تخالعه عليها ولا تستحق للمعتدة نفقة أكثر من وهي كالنفقة الزوجية تسقط بالنشوز ) سنة، (۳) ٤ - ولا نفقة لمعتدّة الوفاة لانقطاع الزوجية بالوفاة، فليس لها أن تأخذ من (۱) سورة الطلاق، الآية ٤ . (۲) ونص على ذلك مشروع قانون دولة الإمارات في المادة ١٦٤ الفقرة ج، وكذلك المشروع الموحد لدول مجلس التعاون الخليجي في المادة ١٢٢ الفقرة ٤ . (۳) انظر التعليق الوارد في الحاشية على ما ورد من تلخيص الأحكام المتعلقة بالنفقة الزوجية، لتعلم أن العمل القضائي جرى على عدم الحكم بنفقة عدة لإمرأة مضى على انقضاء عدتها سنة تسبق تاريخ المطالبة القضائية بها . ١٦٧
ص ١٦٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.