۲ - وإذا انقضت العدة من غير مراجعة صار الطلاق الرجعي بائناً بينونة
صغری .
- وإذا حصلت الفرقة بعد الدخول بطلاق بائن بينونة صغرى، أو بمخالعة رضائية، أو بتطليق أو تفريق هو بحكم الطلاق البائن، فلا يحلّ للزوج مراجعة المطلقة، ولو خلال العدة ولكن يُمكن أن تعود الحياة الزوجية بينهما بمهر وعقد جديدين ولو في خلال العدة، طالما لم يسبق هذا الطلاق بطلاقين سابقين .
وبالبينونة الصغرى، يصير مؤجل الصداق مستحق الأداء، ولو مات أحد الزوجين ولو قبل انقضاء العدّة لا يرثه الآخر، إلا في حالة طلاق الفار، وهو أن يُطلقها بائناً في مرض موته بغير طلبها، ثم يموت وهي في العدّة فيُردُّ عليه قصده وترث منه، وتعتد في هذه الحالة بأبعد الأجلين، أي ثلاث حيضات أو أربعة أشهر وعشراً، أيهما أطول مدة .
،
٤ - وإذا حصلت الفُرْقَة بعد البينونة الكبرى، أي بعد الطلاق الثلاث، أو التطليق أو المخالعة المكملة للثلاث فلا تحلُّ له من بعد حتى تنكح
زوجاً غيره، يدخل بها فعلاً.
ويستحق مؤجل الصداق، وتجب العدّة إن كانت البينونة بعد الدخول، ولا توارث بين الزوجين في هذه الحالة، إلا في حالة طلاق الفار الملمح إليها آنفاً، وفي جميع هذه الحالات السابقة تجب العدة على
الزوجة .
٥ - وإذا حصلت الفُرْقَة بين الزوجين قبل الدخول، أو الخلوة، بطلاق أو تطليق أو مخالعة، فلا عدة على الزوجة وتستحق المطلقة نصف المهر المسمّى فقط، إن كان ثمة مهر مسمّى حين العقد، وتستحق المتعة فقط،
،
إن لم يكن ثمة مهر ،مسمّى والمتعة هي قيمة كسوة لأمثالها .
الرجعي إنما يزيل عصمة النكاح في المآل ولا يزيلها في الحال.
١٦١
ص ١٦١