زوجته
(١) ، وأما الفسخ فلا يُنقص من العدد شيئاً، إذ كان الفسخ بسبب ردة الزوج، أو إبائه الإسلام بعد إسلام زوجته، فهو طلاق بائن على الراجح عند الحنفية) .
٢ - الطلاق إنما يكون في زواج صحيح، ويعتبر إنهاء له في الحال أو في المال، وأما الفسخ فهو نقض لعقد زواج ظهر أن فيه خللاً حين نشوئه، كما لو ظهر أن المعقود عليها كانت محرمة عليه حين العقد بسبب من أسباب التحريم المؤبد أو المؤقت (۲) ، أو طرأ عليه ـ أي على عقد الزواج الذي كان صحيحاً - طرأ عليه أمرٌ ،عارض مَنَعَ بقاءه صحيحاً، كما لو ارتدّ أحد الزوجين، أو أبي الزوج الإسلام بعد إسلام الزوجة، وكانا من قبل غير مسلمين(۳)، وسيأتي قريباً بيان الأحكام المترتبة على إسلام
أحدهما .
،
٣ - الطلاق قد يكون رجعيّاً، فيحق للزوج مراجعة مطلقته خلال العدة بالقول أو بالفعل وبدون رضاها، وأما الفسخ فلا تحلُّ معه مراجعة، ولو أثناء العدة، وإنما تجوز العودة إلى الحياة إذا زال العارض الذي سبب الفسخ، ولم يكن ثمة مانع من موانع الزواج الأخرى .
يوجب
٤ - الطلاق قبل الدخول أو الخلوة على ما مرّ، يُنصف المهر المسمى، أو للمطلقة المتعة إن لم يكن ثمة مهر مسمى، وأما في الفسخ فإن الزوجة لا تستحق شيئاً إن كانت غير مدخول بها، وتستحق بعد الدخول الأقل من المهر المسمّى ومن مهر المثل، ويُستثنى من هذه الحالة ما لو كان الفسخ بسبب ردَّة الزوج، فإنها توجب كامل المسمّى بعد الدخول، ونصف المسمّى لو حصل الفسخ قبل الدخول كي لا تصير الردة والعياذ
بالله ذريعة لإسقاط شيء من المهر .
(۱) أي ثلاث طلقات للحرة، وطلقتين للأمة .
(۲) انظر بحث المحرمات الذي سبق التفصيل فيه .
(۳) الفسخ هنا طلاق بائن عند الإمام محمد، لأنه أمر جاء من قبل الزوج باختياره هو .
ص ١٥٥