المفيد من الأبحاث في أحكام الزواج والطلاق والميراث - الشماع — الصفحة ١٥١

เ فبينت هذه الآية الكريمة حكم الإيلاء، وأبطلت ما كان عليه العرب قبل الإسلام، أنَّ للرجل أن يهجر زوجته مدة طويلة مؤكداً ذلك باليمين، وفي هذه الحالة عليه أن يحنث بيمينه ويكفّر كفارة اليمين قبل مضي أربعة أشهر على الخلف، ويكون الحنث بفيئه بالفعل أي بمعاشرة زوجته معاشرة الأزواج، ولا يكفي الفيء بالقول فقط إلا في حالة العجز عن الوطء، فيكفي أن يقول بلسانه : فئت إلى زوجتي، فيسقط بذلك إيلاؤه، ولا كفارة عليه لعدم الحنث باليمين أما إذا حَلَفَ أن لا يباشرها، ومضت أربعة أشهر، فعند الحنفية يقع طلاق بائن بينونة صغرى من غير حاجة إلى حكم حاكم، ولو لم يتلفظ الزوج بالطلاق، إذ يكون إصراره على اليمين رغم مضي الأشهر الأربعة عزماً على الطلاق. والجمهور من الفقهاء : أن الطلاق هنا إنما يقع بحكم الحاكم، إذا لم يفيء الزوج خلال المدة، ويقع بهذا التطليق طلاق رجعي . هذا ما يتعلق بالإيلاء(١). الفرع السابع التطليق بسبب الظهار وأما الظهار، فكان في الجاهلية أشد ضرراً على المرأة، إذ كان الرجل حينما يقول لزوجته: أنت علي كظهر أمي، أو نحو ذلك، تحرم عليه أبداً، ولا تستطيع أن تتزوج غيره لأنه لم يطلقها حتى نزل قوله سبحانه وتعالى : الذين يُظاهرون منكم من نسائهم ما هن ،أمهاتهم، إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم، وإنهم ليقولون منكراً من القول وزوراً، وإن الله لعفو غفور، والذن يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا (۱) انظر مشروع قانون دولة الإمارات المادة ۱۲۱ ، والمشروع الموحد لدول مجلس التعاون، المادة ١١٤ . 151
ص ١٥١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.