المفيد من الأبحاث في أحكام الزواج والطلاق والميراث - الشماع — الصفحة ١٤٥

ثم إن الواقع بالتفريق للشقاق والضرر طلاق بائن بينونة صغرى، ما لم تكن مسبوقة بطلاقين من قبل، وتُعتبر البينونة من تاريخ صدور حكم القاضي بالتفريق تصديقاً لتقرير الحكمين، فلا يملك الزوج المراجعة خلال العدة، ولكن يمكن للطرفين أن يعودا إلى الزوجية بعقد ومهر جديدين سواء خلال العدة أم بعدها . ونشير أخيراً إلى أن الأصل في أحكام التفريق للضرر والشقاق مذهب الإمام مالك، ولا بد من مراعاة ما جاء فيه من حيث ثبوت كون الضرر من الزوج أو الزوجة أو من كليهما وأثر ذلك في الحقوق المادية الزوجية فإن كان الضرر من قبل الزوج كان التطليق من غير غُرْم تَغرمه المرأة، وإن كان الضرر من قبل الزوجة كان التطليق بمثابة الخلع فيكون مقابل حقوقها الزوجية، وإن كان الضّرر واقعاً من كليهما كان التطليق بينهما بغُرم بعض الصداق، نصفه مثلاً ، إن كان الضرر واقعاً من كلّ منهما على الآخر متكافئاً، وبالنسبة إن كان الضرر متفاوتاً (١). الفرع الثالث التطليق لعدم الإنفاق قال الجُمهور من الفقهاء - المالكية والشافعية والحنابلة - يجوز للزوجة أن تطلب من القاضي تطليقها من زوجها بسبب امتناعه عن الإنفاق عليها، لقوله تعالى : ولا تمسكوهن ضراراً لتعتدوا (۲) ، وإمساك الزوج زوجته مع (۱) انظر مشروع قانون دولة الإمارات العربية المتحدة المواد ۱۲۲ - ۱۲۹، ومشروع القانون الموحد لدول مجلس التعاون المواد : ۱۰۲ - ۱۰۸ . والشرح الصغير على أقرب المسالك للدردير : ٥١٣/٢ و ٥١٤ . ، والمقدمات الممهدات لابن رشد ٥٥٦/١ و ٥٥٧ . (۲) سورة البقرة، الآية ۲۳۱ . 140
ص ١٤٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.