المفيد من الأبحاث في أحكام الزواج والطلاق والميراث - الشماع — الصفحة ١٤٣

وبذلا جهدهما في إصلاح ذات البين وعقدا عدة مجالس عائلية لهذا الغرض، ولم يتوصلا إلى طائل، لذلك فقد قررا التفريق بين الطرفين، بطلقة بائنة، علماً بأن الإساءة - كلها أو أكثرها - من ... (أي من الزوج أو من الزوجة)، ولا ينبغي أن يذكر الحكمان في تقريرهما الأسباب التي بنيا عليها قناعتهما بالنتيجة التي توصلا إليها (۱). والمحكمة بعد ورود التقرير إليها، لها أن تأخذ به فتقرر تصديقه، كما تقرر مصير المهر، وما قبضته الزوجة من زوجها نتيجة الزواج، وما هو باق لها في ذمة الزوج، فإن كانت الإساءة كلها أو أكثرها من الزوج، حكمت بالتفريق بين الطرفين بطلقة بائنة تصديقاً لتقرير الحكمين، مع بقاء ما كانت الزوجة قد قبضته لها، وبقاء حقها فيما هو باق لها في ذمته، كلاً أو بعضاً، وإن كانت الإساءة كلها أو أكثرها من الزوجة حكمت بالتفريق بين الزوجين، بطلقة بائنة تصديقاً لتقرير الحكمين مع براءة ذمة الزوج من المهر كلاً أو بعضاً، فقد ترى المحكمة إعفاء الزوج من مؤخر المهر، وقد تلزم الزوجة بأن تعيد إلى الزوج ما كانت قبضته منه كلّه أو بعضه، وعليها أي على الزوجة في هذه الحالة أن تودعه في صندوق المحكمة قبل صدور الحكم المنهي لدعوى التفريق أمام محكمة الموضوع ما دامت هي المدعية، طالبة التفريق، وما دامت مُصرّة على دعواها . أما إذا كان المدعي طالب التفريق هو الزوج، فله أن يطلب من المحكمة تصديق تقرير الحكمين، وإنهاء الدعوى، ولو قَبْلَ إيداع ما كلفت الزوجة، التي تبين أن الإساءة كلها أو أكثرها منها بإيداعه في صندوق المحكمة . وهذا كله إذا جاء تقرير الحكمين مبنيّاً على اتفاقهما حول النتيجة التي توصلا إليها، ولكن قد يختلف الحكمان في النتيجة، إذ يرى أحدهما ما لا (۱) هذه هي الخطوط الرئيسية العامة للأمور التي ينبغي أن يوردها الحكمان في التقرير الذي يقدمانه إلى المحكمة بالنتيجة لمهمة التحكيم . ١٤٣
ص ١٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.