المالية المترتبة على طلاقه ،إياها، ويكون لجوءه إلى القضاء بطلب التطليق للشقاق والضرر بمثابة تفويض ضمني منه للقاضي بتطليقها، حين العجز عن الإصلاح، كما يكون لجوء الزوجة إلى القضاء بطلب التطليق للشقاق والضرر حينما تستمر الإساءة من الزوج، ويتعنت في عدم طلاقها، يكون طلبها التفريق للشقاق بمثابة تفويض ضمني منها أيضاً بمخالعة إلزامية .
وفي ضوء هذه المبادىء، نلخص الأحكام المتعلقة بهذا النوع من التطليق الذي يكون بحكم من المحكمة فيما هو آت :
۱ - على القاضي أن يكلف طالب التفريق للضرر بيان ما يتذرع به من أضرار، بأن يُفصل الوقائع، فإن كانت من الجسامة بحيث لا يمكن معها استمرار الحياة الزوجية، كلّفه إثبات ما يدعيه بالبينة الشرعية، فإن كان الضرر المدعى به من النوع الذي يمكن معه استمرار الحياة الزوجية(۱)، أو لم يستطع المدعي إثباته، زوجاً كان أو زوجة أجل القاضي الدعوى، أملاً بالمصالحة بين الطرفين مدة مناسبة .
6
۲ - فإن مضت المدة ولم يتم الصلح بذل القاضي جهده، في إصلاح ذات البين، وتقريب وجهات النظر، وإقناع طالب التفريق بالرجوع عن دعواه (۲)، لعل الله يحدث بعد ذلك أمراً .
٣ ـ فإن لم يتمكن القاضي من ذلك، سأل القاضي الطرفين عما إذا كان في أهلهما من يصلح لتعينه حكماً، فإن تبين له وجود من يصلح للتحكيم من أهل الطرفين، عينهما من الأهل ولا يعين واحداً من الأهل والآخر من الأباعد، وإن تبين له أنه ليس من أهل الطرفين من يصلح لمهمة التحكيم
(1) إذ ليس أي ضرر يصح أن يتخذ ذريعة لطلب التفريق، ولا شك أن هذا القيد هام وضروري، وإلا صارت الحياة الزوجية ريشة في مهب الريح . (۲) يَحسُن في دعاوى التفريق للشقاق الأناة وعدم التسرع في فصم عرى الزوجية، إذ ما لا يدرك في وقت ما، أعني الصلح والتوفيق قد يدرك في وقت آخر، (لعل الله
يحدث بعد ذلك أمراً) .
،
١٤١
ص ١٤١