المفيد من الأبحاث في أحكام الزواج والطلاق والميراث - الشماع — الصفحة ١٣٨

أمراً عسيراً، كالعلل العقلية، مثل الجنون، أو العته، أو علة جسمية، أو مرض سار ،ومعدي كالجُذام والبرص، أو نحو ذلك مما لا يُرجى البرء منه، أو يحتاج الشفاء منه الشّفاء منه إلى مدة طويلة تزيد على السنة، الأمر الذي يحيل المودة والتعاطف إلى نفرة وتباعد فلا يبقى أمام الزوجين إلا أن يلجأ إلى القضاء لإنهاء العلاقة الزوجية، التي فقدت مصداقيتها . وقد يقول قائل: إن الرّجل يملك الطلاق، فلم تعطونه حق طلب التطليق، في مثل الحالات المشار إليها، وأما المرأة التي لا تملك إيقاع الطلاق بإرادتها المنفردة، فينبغي إعطاؤها الحق في أن تطلب التطليق ... المحكمة من والجواب على ذلك، أن الطلاق الذي يوقعه الزوج بإرادته المنفردة يترتب عليه حقوق مادية للمطلقة قد ينوء بحملها مع إن السبب يرجع إلى المرأة ذاتها، فكان من العدل أن يُعطى الرجل أيضاً الحق في طلب التطليق للعلل، إذ يكون من المحتمل أن يعفيه القضاء من بعض تلك الحقوق المادية المترتبة عليه للمرأة، وهذا هو قول الجُمهور من الفقهاء، فلكل من الزوجين طلب التفريق إن وَجَد بصاحبه علة لا يستطاع معها استمرار الحياة الزوجية المشتركة، سواء أكانت مرضاً جنسياً، كالجَبْ والعنة في الرّجل، وكالقَرْن، والرتَقِ والعَفَل في المرأة أو عقلية كالعَتَه ،والجنون، أو جسمية، كالجُذام والبرص والسل، وما إلى ذلك بشرط أن تكون العلة غير قابلة للبرء والشفاء، أو يمكن البرء منها ولكن بعد مدة طويلة تزيد على سنة من تاريخ ثبوتها لدى القضاء بالخبرة الفنية وبشرط أن يكون الطرف الآخر الطالب للتفريق سليماً، وبشرط أن لا يكون قد رضي بتلك العلة بعد حدوثها، لا صراحة ولا دلالة فاذا تراخى بطلب التفريق بعد علمه بتلك العلة، سقط (۱) ، (۱) انظر مشروع قانون دولة الإمارات، المواد ١٣٤ ١٣٦ ، ومشروع القانون الموحد لدول مجلس التعاون الخليجي المادتين ۹۹ و ۱۰۰ . ۱۳۸
ص ١٣٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.