المالكية والشافعية، وبه قال الإمام محمد بن الحسن الشيباني من أصحاب الإمام أبي حنيفة : لا يسقط شيء من تلك الحقوق إلا إذا نص عليه صراحة في عقد المخالعة ضمن البدل الذي ستبذله الزوجة لزوجها .
وبقيت مسألة أخرى وهي : هل يجوز أن يكون البدل المتفق عليه أكثر مما أخذته الزوجة من زوجها سواء أكان مهراً أم هدايا؟، أم لا يجوز أن يزيد
بدل الخُلع على ما أخذته؟ .
فالجمهور من الفقهاء، على جواز ذلك، وبه أخذت أكثر القوانين
المعمول بها في البلاد العربية .
وأخيراً لا بد من التنويه على أنه إذا صرّح الطرفان في عقد المخالعة
على نفي البدل، فإن المخالعة تصح وتكون في حكم الطلاق الرجعي
(1)
(۱) انظر مشروع قانون دولة الإمارات، المواد ١٣٧ - ١٤٤ ، ومشروع القانون الموحد لدول مجلس التعاون الخليجي المواد ۹٥ - ۹۸ .
١٣٦
ص ١٣٦