المفيد من الأبحاث في أحكام الزواج والطلاق والميراث - الشماع — الصفحة ١٢٤

واختلف العلماء في طلاق المكره وطلاق السكران، فعند الحنفية : طلاقهما واقع، وقال الجمهور : إنه غير واقع . ولا يقع طلاق من فَقَدَ التّمييز ، فلم يعد يُفرق بين إنسان وآخر، لخرف أو بسبب غضب شديد أو دهشة من أمر ، أو خبر مفاجىء بحيث أُغلق عليه تفكيره، ولا يكفي مجرَّد غضب لم يُفقده تمييزه آنياً، ولو أن كل إنسان يغضب أو ينفعل، فيطلق زوجته في هذه الحالة لا يقع طلاقه، لبطلت أحكام الطلاق أي تعطلت إذ لا يُقدم عاقل على طلاق زوجته وتخريب بيته إلا وهو منفعل أو غضبان، أو مشدود الأعصاب أو ثائر النفس. : وكما يملك الزوج أن يُوقع الطلاق بنفسه، إذا كان كامل الأهلية، يجوز له أن يُوكل به غيره، إذ إن من ملك تصرفاً جاز له أن ينيب به غيره»(۱)، والوكيل في الطلاق كالوكيل في الزواج ، سفيرٌ ومُعَبر، ولا يُطالب بشيء من الآثار المترتبة على أي منهما، وإنما تضاف أحكام كل منهما إلى الأصيل. وشرطه أي الطلاق بالنسبة للمرأة: قيام الزوجية الصحيحة، أو إضافته إلى الزواج عند الحنفية، كقوله لامرأة ما إن تزوجتك فأنت طالق)، ولو في العدة أما الزواج غير الصحيح فلا يلحقه الطلاق، وقد وضع فقهاء الحنفية القاعدة التالية : [الطلاق الصريح يلحق الصريح والبائن، والطلاق البائن يلحق الصريح لا البائن]، إذ إنهم جعلوا كنايات الطلاق من النوع البائن بينونة صغرى . وطلق السنة أن يكون واحداً في طهر لم يمسها فيه، وهي غير معتدة من رجعيّ، فإن انتفى واحد من هذه الشروط كان بدعياً، والبدعي واقع ولكنه مكروه، فإن كانت حائضاً فعليه أن يُراجعها لحديث ابن عمر رضي الله عنهما . والجمهور من الفقهاء على أن الطلاق يمكن أن يكون منجزاً في (۱) انظر الفروق للقرافي ، ۲۰۸۳ . ١٢٤
ص ١٢٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.