المفيد من الأبحاث في أحكام الزواج والطلاق والميراث - الشماع — الصفحة ١١٠

فقهاء الحنفية وأحمد، واشترط الشافعي أربع نسوة، واكتفى مالك وابن أبي ليلي بشهادة امرأتين . الفرع الثالث إبطال التبني ، ولا بد أن نعلم في ختام بحث النسب، أن الشريعة الإسلامية قد أبطلت التبني الذي كان معروفاً في الجاهلية - وما زال ساري المفعول في بعض المجتمعات - وهو نوع من تغيير الحقائق والتمويه على النفس وعلى الناس جميعاً، واجتراء على الله سبحانه القائل : وما جعل أدعياءكم أبناءكم، ذلكم قولكم بأفواهكم والله يقول الحق وهو يهدي السبيل، ادعوهم لابائهم هو أقسط عند الله (۱) والتبني الممنوع في الإسلام، والذي لا ينتج أي أثر ويُعتبر أمراً محظوراً آثماً، هو أن يتخذ الإنسان ابن غيره المعروف نسبه ابناً له، يتخذه كولده ويضمه إليه، ويُلحقه بنسبه فيصير له أب حقيقي معروف، وأب مزيف، ويكون منسوباً لرجلين في وقت واحد وهذا لا يُقره عقل ولا منطق . فالتبني إذن غير الإقرار بالنسب لمجهول النّسب على النحو الذي مرّ آنفاً، والتبني يجعل المُتَبَنَّى دَعيَّاً، ولا يجعله ابناً ذا نسب للمُتبنِّي، والنسب الثابت لا يقبل التحويل والإبطال والتبني لم يُغيّر من الأمر الثابت شيئاً، فلا يترتب عليه أي حقٌّ من الحقوق الثابتة بين الأبناء والآباء (٢). (۱) سورة الأحزاب، الآية ٤ ، ٥ . (۲) انظر مشروع قانون دولة الإمارات المادة ،۱۸۸ ، ومشروع القانون الموحد لدول مجلس التعاون الخليجي (المذكرة التوضيحية ص (٩٦) . ۱۱۰
ص ١١٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.