=
الطلاق، وحتى لو أقرت بانقضاء عدتها ثم جاءت بالولد لأقل من ستة أشهر من تاريخ الإقرار بانقضاء العدة، فإن النّسب يثبت أيضاً، لظهور كذبها بذلك الإقرار أن عدتها انقضت ولأن الإقرار حجة قاصرة على المقرّ، فلا ينسحب أثره على الولد الذي هو حقه .
ونقل الإمام الكاساني في البدائع عن الإمام الشافعي قوله في هذه المسألة : إن المطلقة رجعيّاً لو أقرت بانقضاء عدتها، ثم جاءت بولد لتمام ستة أشهر فأكثر من تاريخ إقرارها بانقضاء العدّة يثبت نسبه من مطلقها طالما إنها لم تتزوج ولم تنته المدة المقررة لأقصى مدة الحمل، حفظاً لحق الولد، ولأن إقرارها بانقضاء العدّة حجة قاصرة عليها، ولا يمس حق الولد، فلا يسري عليه .
بها
فعلى هذا القول، وبعد أن أخذت قوانين الأحوال الشخصية المعمول البلاد العربية، بأن أقصى مدة الحمل سنة شمسية، لو ولدت المطلقة رجعياً خلال سنة من تاريخ الإقرار بانقضاء العدّة ولم تكن قد تزوجت غير مطلقها، فإن نسب ولدها يثبت منه إذ تكون الولادة دلالة على مراجعتها
،
ما دامت السنة لم تنقض بعد الطلاق أيضاً.
،
أما المعتدة من وفاة أو طلاق بائن فطالما أنها لم تقر بانقضاء عدتها فإن النسب يثبت للفراش إذا ولدت لأقل من سنة من تاريخ الفُرْقة، وإذا كانت قد أقرت بانقضاء عدتها فإن النسب لا يثبت إلا إذا ولدت خلال أقل من ستة أشهر من تاريخ الإقرار بانتهاء العدة إذ تكون كاذبة في ذلك الإقرار ولا
&
يسري على الوليد، ويثبت نسبه إلى الزوج الذي هو صاحب الفراش.
وأما نسب ولد الموطوءة بشبهة أو بعقد فاسد، فإنه يثبت إلى الواطىء إذا جاءت به لأقل من ستة أشهر من تاريخ الوطء الأخير، وبشرط أن تكون ولادته خلال سنة من تاريخ المتاركة ليكون ثمة يقين بأن العلوق به كان نتيجة ذلك الوطء (١).
(۱) انظر مشروع قانون دولة الإمارات المواد ۱۷۲ - ۱۸۰ ومشروع القانون الموحد لدول
ص ١٠٣