ما لا يسع التاجر جهله - المصلح — الصفحة ٣٦٦

الشهادة. - الشهادة ذات العائد الجارى وهى التى يتقاضى حاملها الفوائد المستحقة عليها أولا بأول. - الشهادة ذات الجوائز وهى التى تحسب فيها الفائدة على مجموعة قيمة الشهادات ثم يجرى سحب علنى بالقرعة على أرقام الشهادات ويوزع على الفائزين جوائز سخية . * لا منازعة في حرمه النوع الأول والثانى من هذه الأنواع نظراً للفوائد الربوية، وقد اختلف في النوع الثالث على قولين أظهرهما المنع لأنها قد جمعت بين الربا والميسر. * البديل الشرعى لشهادات الاستثمار شهادات المضاربة، وهي التي يشارك حملتها بنسبة من الأرباح الفعلية المتحصلة ويتحملون التبعة كاملة في حال الوضيعة. الصرف * إذا صرف نقد بجنسه - وجب التماثل ،والتقابض وإن صرف بغير جنسه التقابض فقط . و * والقبض هو إثبات اليد، وهو مطلق في الشرع، فكل ما اصطلح الناس على اعتباره قبضا قبل وصححت على أساسه المعاملة. * ولا بأس بالمصارفة على ما في الذمة في أصح قولي العلماء بشرط أن يكون ذلك بغير ربح وأن تكون المصارفة على جميع ما في الذمة قطعا للذريعة إلى الربا. * واختلف فى الصرف على أساس السعر العاجل وذلك بالاتفاق على شراء عملة أجنبية فى المستقبل مع تحديد سعرها وميقات تسليمها سلفا، وذلك بناء على اختلافهم في المواعدة فى الصرف، ولعل الأرجح هو القول بالجواز والله أعلم. ٣٦٦ ما لا يسع التاجر جهله
ص ٣٦٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.