ما لا يسع التاجر جهله - المصلح — الصفحة ٣٣١

* وفى تحفة الفقهاء للسمرقندي: كل ما لا يمكن الانتفاع به إلا باستهلاكه فهو قرض حقيقة، ولكن يسمى عارية مجازا» . - وفي القانون : نصت المادة ٧٢٦ من القانون المدنى المصرى على ما يلى: «إذا كانت الوديعة مبلغا من النقود أو أي شيء آخر مما يهلك بالاستعمال وكان المودع عنده مأذونا في - 30 استعماله - اعتبر العقد قرضا» . هل المصرف فقير حتى نقرضه ؟ لقد جرت العادة في القروض أن تكون من الأغنياء إلى الفقراء فهل المصرف فقير حتى يصح تخريج ودائع الناس عنده على أنها من قبيل القروض ؟ ويجاب عن ذلك بأن حقيقة الإقراض - كما سبق - تمليك للمال على أن يرد بدله، وهى تصدق على الإقراض من الغنى للفقير كما تصدق على العكس، وكون الأصل في القروض أنها من الأغنياء إلى الفقراء لا ينفى وجود صور أخرى تتضمن العكس ، وأظهر مثال على ذلك في تاريخنا الإسلامى الزبير بن العوام، فقد كان رضى الله عنه ذا مال وفير وقد حسبوا تركته بعد موته فوجدوها كما يذكر الحافظ ابن كثير في البداية والنهاية قد بلغت تسعة وخمسين ألف ألف وثمانمائة ألف (أى تسعة و خمسين مليونا وثمانمائة ألف منها ألفا ألف ومائتي ألف ديونا كانت عليه، معنى هذا أن صافى تركه الزبير رحمه الله بلغت سبعة وخمسين مليونا وستمائة ألف ا فكيف نفسر ملكيته لهذا المبلغ مع وجود ديون بلغت مليونين ومائتي ألف ؟ درهم، إن الجواب على هذا نجده فيما ذكره البخاري في صحيحه حيث قال «إنما كان دينه الذى عليه أن الرجل كان يأتيه بالمال فيستودعه إياه فيقول الزبير : لا، ولكنه (۱) تحفة الفقهاء للسمر قندى. ما لا يسع التاجر جهله
ص ٣٣١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.