فقال الشافعية والحنفية ببطلان هذه الإجارة لجهالة الأجرة فيها، ولما روى
من نهيه عن قفيز الطحان (۱) . وهو طحن الحب بجزء منه مطحونا، وهو أحـد
القولين في مذهب المالكية.
* وذهب جمهور
الحنابلة (٢) وبعض الأحناف والمالكية إلى الجواز، وقيده
المالكية بشرط عدم الاختلاف فى مقدار الخارج وصفته، ووجه ما ذهب إليه هؤلاء: أن النبي قد عامل أهل خيبر على أرضهم بشطر ما يخرج منها (۳). - أن هذه أعيان تنمى بالعمل فصح العقد عليها ببعض نمائها، قياسا على الشجر في المساقاة، والأرض في المزارعة.
مقال :
ولا شك أن القول بالجواز هو الراجح ، لا سيما وأن أدلة المانعين لا تخلو من
- فنهيه عن قفيز الطحان لا يثبت تفرد به هشام أبو كليب واستنكره الذهبي و عده شيخ الإسلام ابن تيمية باطلا ومكذوبا.
-----
والجهالة المدعاة يسيرة يغتفر مثلها فى العادة فلا تؤدى إلى منازعة.
وقد أجاز الفقهاء الإجارة على الإطعام وتجاوزوا عن الجهالة فيها.
(1) أخرجه أبو يعلى ١٠٢٤ ، والدارقطني ٤٧/٣ ، والبيهقى فى السنن الكبرى ٣٣٩/٥ وفي معرفة السنن والآثار ١٤٧/٨ ، والطحاوى فى المشكل ۱۸۷/۲ : ط الرسالة)
(٢) أساس الجواز عند الحنابلة هو القياس على المزارعة، والمساقاة ، وليس على أساس الإجارة (راجع المغنى : ١١٦/٥، ١١٩).
(۳) البخاري كتاب المزارعة باب المزارعة بالشطر ونحوه رقم ۲۳۲۸ ومسلم في المساقاة، باب المساقاة والمعاملة بجزء من الثمر والزرع ١٥٥١ .
۱۹۰
ما لا يسع التاجر جهله
ص ١٩٠