ما لا يسع التاجر جهله - المصلح — الصفحة ١٩٠

فقال الشافعية والحنفية ببطلان هذه الإجارة لجهالة الأجرة فيها، ولما روى من نهيه عن قفيز الطحان (۱) . وهو طحن الحب بجزء منه مطحونا، وهو أحـد القولين في مذهب المالكية. * وذهب جمهور الحنابلة (٢) وبعض الأحناف والمالكية إلى الجواز، وقيده المالكية بشرط عدم الاختلاف فى مقدار الخارج وصفته، ووجه ما ذهب إليه هؤلاء: أن النبي قد عامل أهل خيبر على أرضهم بشطر ما يخرج منها (۳). - أن هذه أعيان تنمى بالعمل فصح العقد عليها ببعض نمائها، قياسا على الشجر في المساقاة، والأرض في المزارعة. مقال : ولا شك أن القول بالجواز هو الراجح ، لا سيما وأن أدلة المانعين لا تخلو من - فنهيه عن قفيز الطحان لا يثبت تفرد به هشام أبو كليب واستنكره الذهبي و عده شيخ الإسلام ابن تيمية باطلا ومكذوبا. ----- والجهالة المدعاة يسيرة يغتفر مثلها فى العادة فلا تؤدى إلى منازعة. وقد أجاز الفقهاء الإجارة على الإطعام وتجاوزوا عن الجهالة فيها. (1) أخرجه أبو يعلى ١٠٢٤ ، والدارقطني ٤٧/٣ ، والبيهقى فى السنن الكبرى ٣٣٩/٥ وفي معرفة السنن والآثار ١٤٧/٨ ، والطحاوى فى المشكل ۱۸۷/۲ : ط الرسالة) (٢) أساس الجواز عند الحنابلة هو القياس على المزارعة، والمساقاة ، وليس على أساس الإجارة (راجع المغنى : ١١٦/٥، ١١٩). (۳) البخاري كتاب المزارعة باب المزارعة بالشطر ونحوه رقم ۲۳۲۸ ومسلم في المساقاة، باب المساقاة والمعاملة بجزء من الثمر والزرع ١٥٥١ . ۱۹۰ ما لا يسع التاجر جهله
ص ١٩٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.