ما لا يسع التاجر جهله - المصلح — الصفحة ١٤٣

وما رزقك الله من الربح فهو بيننا فإنه يسلم للمضارب الثانى شرطه وما فضل يكون بين رب المال وبين المضارب الأول ، أما إن قال : ما رزق الله من ربح فهو بيننا على كذا ـ سلم لرب المال والمضارب الثانى شرطهما من جميع المال فإن فضل بعد ذلك شيء كان للمضارب الأول وإلا فلا المشاركة بأموال المضاربة . وللمضارب ـ إن فوض إليه العمل برأيه - أن يشارك غيره بأموال المضاربة كما ذهب إلى ذلك الأحناف والحنابلة ، كما أن له أن يخلط مال المضاربة بأمواله الخاصة متى اقتضى ذلك العرف فإن كثيراً ما يكون للمضاربين أموالهم الخاصة التي يعملون بها في ميدان التجارة من قبل ، والأصل أن رب المال عالم بذلك ومقر له إلا إذا نص على خلافه الاستدانة على المضاربة وليس للمضارب أن يشترى للمضاربة بأكثر من رأس المال لأن في ذلك إثبات زيادة ضمان على رب المال من غير رضاه، فإن فعل ـ وقع الشراء له وأصبح شريكا لرب المال بنسبة هذه الزيادة ، ولم تقع الزيادة لجهة المضاربة . المضارب المشترك ولا بأس أن يضارب المضارب لصاحب مال آخر ما لم يشغله ذلك عن العمل في المضاربة الأولى ، ولم يكن فيه ضرر على صاحب المال الأول، وقد اعتمدت المصارف الإسلامية على ذلك فى أغلب استثماراتها المعاصرة. ج - أحكام الربح : أ ـ شروط الربح : يشترط في الربح في المضاربة ما يلى: أن يكون معلوما فيجب أن ينص فى العقد على النسبة المخصصة لكل من رب ما لا يسع التاجر جهله ١٤٣
ص ١٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.