الإباحة الأصلية. وإذا كان الادخار أسلوبًا من أساليب المعاملات التي عرفتها الأم السابقة، ومارستها الأجيال، فإنَّ اعتباره مشروعًا أمر لا ينبغي التنازع فيه بتاتا وعليه فإننا نخلص من هذه التقدمة الخاطفة إلى تأكيد القول على أنَّ مشروعية الادخار من حيث الأصل لا يحتاج إلى إثبات بناءً على المبدأين المذكورين آنهـا . ولكننا إذا رغبنا في التحقق من مدى بقاء حكمه في دائرة الإباحة الأصلية، وعدمه، بحيث نصل في النهاية إلى القول بأنَّ حكمه التكليفي قد ارتقى من دائرة الإباحة إلى دائرة الإيجاب أو الندب أو غير ذلك، فهذا التحقق والنظر هو الذي يحتاج منا إلى إثبات وتأكيد
وبناء على ذلك، فإننا نبادر إلى القول بأن حكمه في شرعنا ليس الإباحة، ولكنه الوجوب، نعني أن شرعنا نقله بدلالة العديد من نصوصه من دائرة الإباحة إلى دائرة الوجوب، ويمكننا إثبات هذا القول من خلال التأمل في معاني كثير من نصوص الكتاب الكريم والسنة النبوية الطاهرة.
وبطبيعة الحال فإنه حري بنا أن نؤكد منذ البداية بأنَّ هذا القول الذي ننتهي إليه لم نحظ بالوقوف عليه عند أحدٍ من فقهائنا القدامى أو باحثينا المعاصرين، مما يجعلنا مطالبين بإثبات هذا القول والتدليل عليه من خلال النصوص الشرعية المعتمدة من الكتاب والسنة، ولن نعنى بنسبة هذا الرأي إلى أحد من القدامى أو المعاصرين، ولكننا سنتبناه في هذه الدراسة تبنيًا مبنيا على ما فهمنـا مـن خــلال نصوص كثيرة من القرآن والسنة
وعلى العموم، سنسلك في التدليل على هذا القول مسلكين اثنين، نعنى في أولهما بإيراد النصوص الصريحة الواضحة التي تؤكد كون حكم الادخار بعد ورود شرعنا إيجابا وليس إباحة. وأما المسلك الثاني، فسنخصصه لإيراد مجموعة من الأدلة التي تدل ضمنا على هذا الحكم .
- VI
-
ص ٧١