المدخرات أحكامها وطرق تكوينها واستثمارها في الفقه الإسلامي - سانو — الصفحة ٣٣١

الرأي الثاني: جواز التعامل في السندات الحكومية وغير الحكومية: لئن حصر - السيد الصدر - هذا التعامل جواز تعاطي هذا السندات - بيعا وشراء - في السندات التي تصدرها الحكومات أخذا وعطاء، والجهــات غـــير الإسلامية أخذا لا عطاء بوصفها الجهات المسؤولة اليوم عن انتشار وشيوع المعاملات الربوية، فإنَّ مشايخ وعلماء آخرين أجلاء منهم الشيخ يس سويلم (۱) العمري، والشيخ علي الخفيف ، والدكتور غريب الجمال - وغيرهم كثير قد انتهوا إلى إجازة هذا التعامل دونما قيد أو استثناء، وبغض النظر أن تكون السندات مصدرة من الجهات الحكومية أو من الجهات التجارية الإسلاميّة أو غير الإسلامية، وقد انطلقوا في إباحتهم تعاطي هذه المعاملة أخذا وعطاءً من القاعدة الفقهية الأصيلة التي تقول إنَّ "الأصل في المنافع الإباحة وفي المضار الحظر (۲) ونفوا نفيا قاطعا من أن يكون التعامل في هذه السندات بيعا وشراء قرضا ربويا قائما على تعاطي الفائدة المحرَّمة، وذلك لأنَّ الأموال المدفوعة أو المأخوذة من هذا التعامل بيعًا وشراءً لا تدفع ولا تؤخذ .. على أنها قروض، أو ديون بالمعنى الشرعي لكلِّ منها، وإنما تدفع وتؤخذ على أنها رؤوس أموال تستثمر في مشروعات تجارية دون نظر من الدافع والآخذ..(۳) ، وبالتالي، فلا يحق لأحدٍ – والحــال هـذا – اعتبار التعامل في هذه السندات قرضا ربويا مطلقا. وفضلاً عن هذا، فإنهم انتهوا إلى القول بأن هذه المعاملة نوع من أنواع المضاربة - القراض - التي كانت ".. موجودة في عهد (1) انظر: مجلة البحوث الإسلامية ( أبحاث المؤتمر السابع، العدد السابع سنة ١٤٠٣هـ) بحث الشيخ ياسين ص وما بعدها، وبحث الشيخ علي الخفيف صه وما بعدها . (۲) هذه القاعدة من القواعد الفقهية المعتمدة عند جمهور علماء الأمة، ولها علاقة بقاعدة الأصل في المعاملات والعقود الإذن والإباحة، والأصل في العبادات التوقف، والأصل في الأبضاع الحظر، ولمزيد من هذه الأصول الفقهية ينظر: الأشباه والنظائر - زين العابدين ابن نجيم – (طهران، دار الكتب العلمية سنة ١٤٠٠هـ ) ص ٦٦ (۳) انظر: المصارف والأعمال المصرفية في الشريعة الإسلامية والقانون - د. غريب الجمال - ص۱۳۹ - ١٤٠ باختصار . -- ٣٣١- -
ص ٣٣١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.