الشركة إن كان لا بد منه، فإنه ينبغي أن يتم في إطار الاستثمارات بين الأقارب والأصدقاء والأنسباء، ولا حاجة إلى اللجوء إليها مادامت شركة المساهمة متوافرة وممكنة، وذلك اعتبارًا لما سبق أن قررناه من ضرورة توافر الطريقة الاستثمارية على عنصري المرونة والفعالية .
وأيا ما كان الأمر، فإنَّ ما أوردناه سابقا من حديث عن مدى ملاءمة شركة المفاوضة للواقع المعيش، فإنه ينطبق بعض الشيء على هذه الشركة أيضا، وذلك لاشتراكهما في اشتراط بعض الشروط التي تقلل من مرونة وفاعلية هذه المعاملة وعليه، فإننا نصل إلى نهاية حديثنا حول بعض الشركات الحديثة التي نخالها جديــرة باعتبارها طرقا للاستثمار والتنمية.
(1)
وبطبيعة الحال، ثمة شركات حديثة كثيرة (١) لم نتطرق إليها في هذه الدراسة نظرا
ومن
تلك الشركة ذات المسؤولية المحدودة، وشركة التوصية بالأسهم، وشركة التوصية البسيطة وشركة المحاصة. وأما الشركة ذات المسؤولية المحدودة، فإنه يراد بها الشركة التجارية التي يكونها شريكان فأكثر، ويكون كل واحدٍ منهم مسؤولاً بقدر حصته في رأس المال، وتكون تلك الحصص غير قابلة للتداول والتظهير.
وهذه الشركة ظهرت تخفيفًا من بعض الإجراءات المعقدة التي كان يتطلبها إنشاء شركة مساهمة، ومواجهة لبعض المشاكل الناجمة عن شركات التضامن وعلى العموم، فإنَّ هذه الشركة بمجملها تعتبر جمعا بين بعض محاسن شركة المساهمة وشركة التضامن، ولكنها في واقع أمرها لا تصلح للاستثمارات الضخمة الواسعة، وإنما يمكن الاستفادة منها في الاستثمارات القليلة لذوي الدخول المحدودة. وأما شركة التوصية بالأسهم فهي الأخرى يراد بها الشركة التي تتألف من نوعين من الشركاء: شركاء متضامنون ومسؤولون شخصيا عن جميع التزامات الشركة وتعهداتها وشركاء موصون لا يسألون إلا بالنسبة لحصتهم من رأس المال الممثلة بقيم أسهمهم. وتعتبر هذه الشركة هي الأخرى مزيجا بين شركتي التوصية البسيطة وشركة المساهمة فهي مساهمة بالنظر إلى أن الشركاء المساهين فيها مسؤولون في حدود حصصهم، ولا يجوز لهم التدخل في إدارة الشركة. وهي توصية بسيطة بالنظر إلى كون الشركاء فيها متضامنين ومسؤولين مسؤولية شخصيَّةً عن أموال الشركة التي قد تستغرق كل ثرواتهم عن حصصهم في رأس المال، كما أن حصصهم غير قابلة للتداول ولا تنتقل بالوفاة إلى الورثة الخ.. وعلى العموم، فإنَّ حكم هذه الشركة والتي قبلها هو الحكم الذي قررناه سابقا لشركتي المساهمة والتضامن، وبالتالي، فلا داعي إلى تكرار هذا الأمر بتاتا.
فضلاً.
۳۲۱
ص ٣٢١