المدخرات أحكامها وطرق تكوينها واستثمارها في الفقه الإسلامي - سانو — الصفحة ٢٥٨

إن مراجعة الشروط والقيود الاجتهادية التي وضعها الفقهاء مراجعة علمية نقدية هادفة من الأمور الأساسية التي يجب القيام بها اليوم، وذلك قصد تجاوز القيود والشروط التي لا تصلح لهذا العصر، واستبدالها بشروط وضوابط عصرية معينة على تحقيق مقاصد الشرع في تشريعه هذه المعاملة وبطبيعة الحال، ينبغي أن يكون واضحا أن تجاوز تلك الشروط بالاستغناء عنها لا يترتب على ذلك أية مخالفة شرعية محظورة لأي نص صحيح صريح من كتاب أو سنة، وإنما يعتبر ذلك إحياء وتجديدا للقاعدة الفقهية التى كانت راسخة وحاضرة في اجتهادات فقهاء المذاهب في مختلف العصور، وهي القاعدة التي تقول لا ينكر تغير الأحكام بتغير الأزمنة والأمكنة والأحوال والعادات وبتعبير آخر لا ينكر تغير الفتوى بتغير الأزمنة والأمكنة والعادات والأحوال والتقاليد. وعليه، فكلما استحضرنا هذه القاعدة الذهبية قدرنا على فهم اجتهادات فقهائنا العظام، واستنباطاتهم التي لم تخل في سائر مستوياتها من التأثر بظروف الأزمنة والأمكنة والأحوال والعادات والتقاليد، والتي كانت تلبية حقيقية وواقعية لظروف واقعهم وأحوال بيئاتهم وثقافاتهم السائدة. وأيا ما كان الأمر، فإنَّ الحاجة اليوم تدعو إلى تطوير هذه الشركة تطويراً عصرياً لتغدو طريقة فعالة لاستثمار المدخرات. - YOA -
ص ٢٥٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.