والسداد، وذلك اعتمادًا على القاعدة الأصولية المتمثلة في دليل الاستصحاب والذي عند الأصوليين الحكم على ثبوت شيء في الزمن الحاضر بنـاء عـلـى ثبوته في الزمن الماضي ما لم يرد دليل دال على تغيره، وبعبارة أخرى بقـاء مـا كـان عـلـى مـا
يعني
كان.
واعتمادًا في الوقت نفسه على القاعدة الفقهية التي تقرر بجلاء بأن الأصل في المعاملات والعقود الإذن والإباحة إلا ما جاء نص صحيح الثبوت صريح الدلالة يمنعه ويحرمه، فيوقف عنده، فهذه الشركة - بناءً على هذه القاعدة - يمكن اعتبارها ضمن المعاملات التي لم يرد نص صحيح الثبوت صريح الدلالة يمنعها، أو يحرمها، ولم يرد في الوقت نفسه نص صحيح الثبوت صريح الدلالة يبيحها بعينها، الأمر الذي يأتي على سائر أدلة المانعين بالإبطال والتقويض .
إنَّ ما أورده القائلون بعدم مشروعية هذه الشركة - بأي مفهوم كان – من أدلة،
فليس من بينها دليل خال من الضعف والوهن وبيان ذلك في النقاط التالية:
منصوص
۱ - استنادهم على حديث عائشة لا يعدو أن يكون تعميما ليس لـه مـا يسانده، وذلك لأن حديث عائشة ينصرف إلى تلك الشروط التي تعتبر مخالفة صارخة لأمــر عليه شرعًا، كما أنه حديث لا علاقة مباشرة بينه وبين هذه الشركة، ومن المعلوم أن التحريم والإيجاب لا صحة لهمـا مـا لم يستندا على نصوص صريحة واضحة قاطعة. ولذلك، فإنَّ ردَّ مشروعيَّة هذه الشركة اعتمادًا على هذا الحديث لا يعدو أن يكون إسقاطا لا مبرر له
۲ - قولهم بأنَّ هذا العقد عقد لم يرد الشرع بمثله، لا يكفي ذلك دليلاً على عدم مشروعية هذا العقد، وذلك لأن مشروعية العقود لا تتوقف على ورود الشرع بها بصورة تفصيليَّة، وإنما الأصل أن كل معاملة مشروعة ومباحة حتى يرد دليل من الشرع على تحريمها، ومنعها، ولذلك، لا يجد المرء نصوصاً صريحةً من الشارع على
- ۲۳۹ -
ص ٢٣٩