المدخرات أحكامها وطرق تكوينها واستثمارها في الفقه الإسلامي - سانو — الصفحة ١٩٠

والجماعات في الشكوك والاختلافات، كما أن النهي عن شيء دونما تجلية لدوائر النهي هو الآخر من شأنه أن يقود الأفراد والجماعات إلى إساءة الفهم . ولهذا، فإن الضوابط الشرعية تهدف إلى التجاوز بالأوامر والنواهي الإلهية من دائرة الغموض وسوء الفهم وإساءة التعامل إلى دائرة الوضوح والجلاء وحسن الفهم والتعامل . وإذا كان الإنفاق يمثل العامل الثاني المؤثر في تكوين المدخرات وفي تنميتها، إذ إنَّ توافر الأفراد والجماعات والدول على عوائد الإنتاج لا يعني بالضرورة تمكنهم من القيام بواجب الادخار، وذلك لأنه من الوارد أن يأتوا على تلك الدخول كلهـا بالإنفاد والإفناء كلية، فإن قيام تلك الجهات بواجب الادخار وبعده بواجب الاستثمار مرهون هو الآخر بمدى مراعاتهم جملة من الضوابط الموجهة للإنفاق بنوعيه، وبدون تلك الضوابط، فإنه لا يمكن أن يكون هنالك تكوين حقيقي للمدخرات . أولاً: ضوابط الإنفاق الاستهلاكي وأثرها من المنظور الإسلامي نروم بهذه الضوابط مجموع القيود والحدود الشرعية التي وضعها الشارع لضبط عملية الإنفاق الاستهلاكي، والتي أوجب على المكلف التزامه بها، ومنعـه مـن تجاوزها، بحيث يثاب على التزامه بها، ويعاقب على مخالفته وتجاوزها إياها. ويمكن تلخيص تلك الضوابط في أربعة ضوابط، وهي: الضابط الأوّل: النهي عن التبذير في الإنفاق مطلقاً: " (1) (۲) يراد بالتبذير صرف المال في غير مصارفه المعروفة عند العقلاء (٢)، وقيل (۱) يراد بالتبذير لغة الإنفاق في إسراف، ومنه قولهم بدر المال يبذره تبذيرا إذا أنفقه في إسراف، وأفسده، وهو مشتق من بذر البذر إذا ألقاه وطرحه، وبما أن بذر البذر في ظاهره تضييع له، فلذلك استعير لكــل : لماله بأنه مبذر. انظر لسان العرب مادة بذر . مضيع (۲) انظر: تحرير ألفاظ التنبيه – النووي – ص ٢٠٠. - 19. —
ص ١٩٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.