المدخرات أحكامها وطرق تكوينها واستثمارها في الفقه الإسلامي - سانو — الصفحة ١٦٦

يحصل عليه مشروع ما بعد خصم جميع المدفوعات التعاقدية من الإيرادات الإجمالية (۱) فالربح عائد مخصص يستحقه عنصر التنظيم نظير مساهمته ومشاركته في العملية الإنتاجية، ولكنَّ استحقاقه إيَّاه مرهون بنجاح العملية الإنتاجية، إذ إنها لو ان فشلت، أو لم تحقق ناتجاً، فإنَّ عنصر التنظيم لن يستحق تلك المكافأة، مما يعني حصول هذا العنصر التنظيم على عائده غير مضمون خلافا لعنصر العمل، ولعنصر الموارد الطبيعية، بل وعنصر رأس المال العيني . فهذه العناصر الأخرى كلها تستحق عوائد بغض النظر عن نجاح العملية الإنتاجية وخسارتها ما لم يتأسس إسهامها ومشاركتها على أساس مقاسمة الربح . إنَّ عائد الربح في المنظور الإسلامي متسم بالمرونة والسعة، إذ إنَّه يمكن أن يكون عائدا لجميع العناصر الإنتاجية من أرض أو رأس مال، أو عمل أو تنظيم، فيكون عائدا للموارد الطبيعية من أرض زراعية إذا انبنى إسهامه فيها على المشاركة في الغنم والغرم كما هو الحال في عقود المزارعة والمساقاة، وأها رأس المال العيني، فإنه يمكن له أيضا أن يستحق الربح فيما لو تأسس إسهامه في العملية الإنتاجية على أساس المضاربة، كما هو الحال في المضاربة في المعدات والآلات والأدوات وغيرها، فمن المشروع أن يدفع أرباب هذه الأدوات بها إلى غيرهم للعمل فيها مضاربة، وبالتالي، فإنَّ أرباحها تكون بينهم على حسب ما يتفقون عليه وأما عنصر العمل، فإنَّ إمكانية استحقاقه هذا العائد جلية، وذلك فيما انبنى إسهامه ومشاركته في العملية الإنتاجية على أساس المضاربة . وأما عنصر التنظيم، فإنَّ إمكانية استحقاقه هذا العائد محل اتفاق بين الاقتصاديين أجمعين . وبناءً على ذلك، فإنه يمكن الخلوص إلى القول بأن عائد الربح، وقبلـه عـائد الأجر عائدان مرنان يمكن أن يستحقهما سائر عناصر العملية الإنتاجية. وبناءً على ذلك، فإن (۱) انظر: المرجع السابق ص ٢٨٤ بتصرف. - 177-
ص ١٦٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.