النيابة في الفقه الاسلامي — الصفحة ٢٦١

( (٢٤٢) ووجه القول الثاني : أن المجنون ليس من أهل مباشرة العبادات لفقدان العقل وقياسه على الصبي لا يصح لأن النحر الشرعى جاء في جواز حجه ولم يجي في المجنون مع أن المجنون يوجد في كل عصر ، ولأن الصلاة والطهارة تصحان من الصـ بخلاف المجنون فكذا الحج ولأن الصبى مأمور بفعل ما يطيقه من العبادات كما جاء عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال : مروا أبناءكم بالصلاة لسبع ، والصبى من نوع من تصح عبادته بخلاف المجنون . والجواب عن قوله صلى الله عليه وسلم : رفع القلم عن ثلاثة وذكر منهم الصغير حتى يبلغ : من وجهين :- احداهما : أن المراد : رفع الاثم لا ابطال أفعاله الثاني : أن معناه أنه لا يكتب عليه شي وليس فيه منع الكتابة له وحصول ثوابه . الفصل الراء الحج عن المعضوب بغير استئذانه تقدم أن المعضوب هو : الذي تشق عليه الحركة وبنعب منها والمعضوب له أحوال ثلاث بالنسبة الى الاذن وعدمه وذلك أنه اما أن يكـ موسرا بالمال فتجب عليه الاستتابة ويباشر الاذن بنفسه من غير مما ضعة وتقدم الكلام على هذه الحالة في النيابة الاتفاقية الثانية أن يكون له مال فيمتنع من الاستئجار فهل للحاكم أن يقيم من يحج عنه من ماله وتقوم نية الحاكم مقام نية المستنع كأخذ الزكاة من ماله وتأديتها لمستحقيها . (۱) انظر المجموع ح٧ :٠٣٤ أو ليس للحاكم
الكتاب — ص ٢٤٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.