أحكام الزكاة ومسائلها المعاصرة — الصفحة ٣٦٦

أحكام الزكاة ومسائلها المعاصرة من خلال شرط أدلة القول الأول: الأول : أن السندات تعتبر ديون مرجوة على مليء باذل ، ويستطيع صاحب السند بيعه متى شاء في أسواق السندات ، فهو في حكم المال الذي بيده، فتجب زكاته (1) ونوقش : بأن هذا الاستدلال في غير محل النزاع ، فإن الدين المرجو مملوك لصاحبه ( الدائن ( وتجب زكاته عليه ، إنما الخلاف في هذه الفوائد الربوية الزائدة عن أصل الدين ، ولم يذكر في الدليل ما يدل على وجوب زكاتها (۲) الدليل الثاني : أن الخلط استهلاك إذا لم يكن تمييزه أي معرفة عين الحرام ، من حيث أن حق الغير يتعلق بالذمة لا بالأعيان (۳) ونوقش بأنه حتى لو سلمنا أن الخلط استهلاك ، فإن الواجب حتى عند من يقول بذلك أن يخرج قدره من ماله حتى يبقى له الحلال ، كما أن شرط نمام الملك مفقود هنا (٤) الدليل الثالث : أن السندات ديون لها خصوصية عن الديون التي عرفها الفقهاء ؛ لأنها تنمى وتجلب للدائن فائدة ، وهذه الفائدة وإن كانت محظورة فإن حظر هذه الفائدة لا يكون سبباً لإعفاء صاحب السند من الزكاة ؛ لأن ارتكاب الحرام لا يعطي صاحبه مزية على غيره (0) ونوقش : بأن حظر هذه الفائدة وتحريمها لا يعطي صاحبها مزية ، بل يجب عليه التخلص من جميع هذه الفائدة وليس فقط مقدار الزكاة (1) ينظر فقه الزكاة ٥٢٧/١ . (۲) ينظر الأسهم والسندات للخليل ٣٥٩ (۳) ينظر بحث الحلو ضمن بحوث بيت الزكاة ن٢٠٧/٧ . (٤) ينظر الأسهم والسندات للخليل ٣٦٠ (٥) ينظر فقه الزكاة للقرضاوي ٥٢٩/١ . (٦) ينظر الأسهم والسندات للخليل ٣٦١ (٦)
ص ٣٦٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.