أحكام الزكاة ومسائلها المعاصرة من خلال شرط
أدلة القول الأول: الأول : أن السندات تعتبر ديون مرجوة على مليء باذل ، ويستطيع صاحب السند بيعه متى شاء في أسواق السندات ، فهو في حكم المال الذي بيده، فتجب زكاته
(1)
ونوقش : بأن هذا الاستدلال في غير محل النزاع ، فإن الدين المرجو مملوك لصاحبه ( الدائن ( وتجب زكاته عليه ، إنما الخلاف في هذه الفوائد الربوية الزائدة عن أصل الدين ، ولم يذكر في الدليل ما يدل على وجوب زكاتها
(۲)
الدليل الثاني : أن الخلط استهلاك إذا لم يكن تمييزه أي معرفة عين الحرام ، من حيث أن حق الغير يتعلق بالذمة لا بالأعيان
(۳)
ونوقش بأنه حتى لو سلمنا أن الخلط استهلاك ، فإن الواجب حتى عند من
يقول بذلك أن يخرج قدره من ماله حتى يبقى له الحلال ، كما أن شرط نمام الملك
مفقود هنا
(٤)
الدليل الثالث : أن السندات ديون لها خصوصية عن الديون التي عرفها الفقهاء ؛ لأنها تنمى وتجلب للدائن فائدة ، وهذه الفائدة وإن كانت محظورة فإن حظر هذه الفائدة لا يكون سبباً لإعفاء صاحب السند من الزكاة ؛ لأن ارتكاب
الحرام لا يعطي صاحبه مزية على غيره
(0)
ونوقش : بأن حظر هذه الفائدة وتحريمها لا يعطي صاحبها مزية ، بل يجب
عليه التخلص من جميع هذه الفائدة وليس فقط مقدار الزكاة
(1) ينظر فقه الزكاة ٥٢٧/١ .
(۲) ينظر الأسهم والسندات للخليل ٣٥٩
(۳) ينظر بحث الحلو ضمن بحوث بيت الزكاة ن٢٠٧/٧ .
(٤) ينظر الأسهم والسندات للخليل ٣٦٠
(٥) ينظر فقه الزكاة للقرضاوي ٥٢٩/١ . (٦) ينظر الأسهم والسندات للخليل ٣٦١
(٦)
ص ٣٦٦