أحكام الزكاة ومسائلها المعاصرة من خلال شرط الملك
العامل يتقاضاه أثناء خدمته ، مما يدل على أن ذلك الأجر الدوري الذي أخذه لا يمثل في حقيقة الأمر جميع أجر العامل
(1)
ومن أوضح ما أجيب به عن ذلك : أن طبيعة مكافأة نهاية الخدمة تتعارض مـع قواعد الأجر وطبيعته ، ويدل على ذلك جواز حرمان العامل من هذه المكافأة لسبب ما كإضراره برب العمل أو لسبب آخر ، ولو كانت جزءاً من أجر العامل لما جاز لرب العمل حرمانه هذا الجزء مهما كانت الأسباب (۲)
ومن الأمور التي توضح المفارقة بينها والأجرة أن مقدار المكافأة لا يمكن العلـم بـه بحسب القوانين إلا في نهاية عقد العمل ؛ لأنه يختلف بأمور لا يمكن معرفتها إلا في ذلك الوقت ، مثل المدة وأجرة الشهر الأخير من الخدمة وسبب انتهاء الخدمة ، وهذه لا تعلم عند العقد ، وإذا كان ذلك كذلك فإن دخول الجهالة على جزء من أجرة العامل عند العقد يجعل الأجرة الكاملة له مجهولة ، وهو ما يفسده
القول الثاني : أن مكافأة نهاية الخدمة هي من قبيل التعويض عن الضرر المادي والأدبي الذي يلحق بالعامل نتيجة خروجه من الخدمة وانقطاع مورد رزقه الذي كان يعتمد عليه في حياته
وقد رد على هذا القول : بأن قاعدة التعويض تقضي أن لا يستحق التعويض على إنسان إلا إذا وجد منه خطأ تسبب منه ضرر لآخر ، والمكافأة تعطى للعامل سواءً وجد خطأ من رب العمل أو لم يوجد ، وسواء ترتب على انتهاء الخدمة
ضرر أو لم يترتب
(1) المرجع السابق .
(۲) المرجع السابق .
ص ٣٣١