أحكام الزكاة ومسائلها المعاصرة من خلال شرط الملك
الإسلام ، وهو ما قرره مجمع الفقه الإسلامي
(۲)
أدلة القول الثالث : الأول : استدلوا بالآثار الواردة عن بعض الصحابة ،
ومن ذلك
:
.
ما ورد عن عثمان رضي الله عنه - أنه قال : ((إن الصدقة تجب في الدين الذي لو شئت تقاضيته من صاحبه ، والذي هو على مليء تدعه حياءً أو مصانعة ففيه الصدقة)) (۳).
وجه الدلالة : أن مفهوم كلام عثمان رضى الله عنه – أن الصدقة لا تجب في الدين الذي لا تستطيع أن تتقاضاه من صاحبه وهو الدين غير المرجو ، وعثمان من الخلفاء الراشدين ، كما أنه من كبار تجار الصحابة - رضوان الله عليهم جميعاً - فلا يخفى عليه مثل هذا الحكم .
ما ورد عن ابن عمر - رضي الله عنه - أنه قال : ((كل دين لك ترجو
أخذه فإن عليك زكاته كلما حال الحول )) (٤) .
يرجو
وجه الدلالة : أن هذا الأثر يدل بمفهومه على أن الدين إذا كان صاحبه لا أخذه فليس عليه زكاته ما روي عن علي رضي الله عنه - أنه قال : ((لا زكاة فـي مـال الضمار )) (٥). ويمكن أن يجاب عنه : بأن هذه الآثار معارضة بأقوال صحابة آخرين كما في
أدلة القول الأول ، فلا يؤخذ بأقوال الصحابة إذا تعارضت
الدليل الثاني: قالوا بأن سبب وجوب الزكاة هو المال النامي حقيقة أو تقديراً ، والدين غير المرجو غير نام حقيقة ، أما تقديراً فإن النماء غير متحقق ؛ لأنه لا يستطيع التصرف فيه ، فلا تجب عليه الزكاة .
الدليل الثالث : أن من شروط وجوب الزكاة الملك التام ، والدائن وإن كان يملك الدين غير المرجو ، فإن ملكه غير تام لعدم القدرة على التصرف .
(1) ينظر الاختيارات الفقهية .۹۸
(۲) ينظر قرارات المجمع في الدورة الثانية سنة ١٤٠٦هـ.
(۳) سبق تخريجه (٤) سبق تخريجه.
(5) سبق تخريجه
ص ٢٦١