أحكام الزكاة ومسائلها المعاصرة — الصفحة ٢٦١

أحكام الزكاة ومسائلها المعاصرة من خلال شرط الملك الإسلام ، وهو ما قرره مجمع الفقه الإسلامي (۲) أدلة القول الثالث : الأول : استدلوا بالآثار الواردة عن بعض الصحابة ، ومن ذلك : . ما ورد عن عثمان رضي الله عنه - أنه قال : ((إن الصدقة تجب في الدين الذي لو شئت تقاضيته من صاحبه ، والذي هو على مليء تدعه حياءً أو مصانعة ففيه الصدقة)) (۳). وجه الدلالة : أن مفهوم كلام عثمان رضى الله عنه – أن الصدقة لا تجب في الدين الذي لا تستطيع أن تتقاضاه من صاحبه وهو الدين غير المرجو ، وعثمان من الخلفاء الراشدين ، كما أنه من كبار تجار الصحابة - رضوان الله عليهم جميعاً - فلا يخفى عليه مثل هذا الحكم . ما ورد عن ابن عمر - رضي الله عنه - أنه قال : ((كل دين لك ترجو أخذه فإن عليك زكاته كلما حال الحول )) (٤) . يرجو وجه الدلالة : أن هذا الأثر يدل بمفهومه على أن الدين إذا كان صاحبه لا أخذه فليس عليه زكاته ما روي عن علي رضي الله عنه - أنه قال : ((لا زكاة فـي مـال الضمار )) (٥). ويمكن أن يجاب عنه : بأن هذه الآثار معارضة بأقوال صحابة آخرين كما في أدلة القول الأول ، فلا يؤخذ بأقوال الصحابة إذا تعارضت الدليل الثاني: قالوا بأن سبب وجوب الزكاة هو المال النامي حقيقة أو تقديراً ، والدين غير المرجو غير نام حقيقة ، أما تقديراً فإن النماء غير متحقق ؛ لأنه لا يستطيع التصرف فيه ، فلا تجب عليه الزكاة . الدليل الثالث : أن من شروط وجوب الزكاة الملك التام ، والدائن وإن كان يملك الدين غير المرجو ، فإن ملكه غير تام لعدم القدرة على التصرف . (1) ينظر الاختيارات الفقهية .۹۸ (۲) ينظر قرارات المجمع في الدورة الثانية سنة ١٤٠٦هـ. (۳) سبق تخريجه (٤) سبق تخريجه. (5) سبق تخريجه
ص ٢٦١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.