موقف الشريعة من المصارف الاسلامية المعاصرة — الصفحة ٩٧

۹۷ وقال ابن العربي : « والصحيح أنها عامة ، لأنهم كانوا يتبايعون ويربون ، وكان الربا عندهم معروفا » (۱). وقال الجصاص : « فأبطل الله تعالى الربا الذي كانوا يتعاملون به ، وأبطل ضروبا أخر من المبيعات وسماها ربا ، فانتظم قوله ( وحرم الربا ) تحريم جميعها لشمول الاسم عليها من طريق الشرع » (٢) C وقال عليه الصلاة والسلام : « الذهب بالذهب والفضة بالفضة ، والبر بالبر ، والشعير بالشعير ، والتمر بالتمر والملح بالملح ، فإذا اختلفت هذه الأصناف ، فبيعوا كيف شئتم ، إذا كان يدا بيد » وفي لفظ « الذهب بالذهب ، والفضة بالفضة ، والبر بالبر ، والشعير بالشعير ، والتمر بالتمر ، والملح بالملح ، مثلاً بمثل يدا بيد ، سواء بسواء فمن زاد ، أو استزداد فقد أربى ، الآخذ والمعطي سواء فيه سواء » رواه أحمد والبخاري ومسلم (۳) . فالحديث يدل على : ۱ - جواز بيع الذهب بالذهب ، والفضة بالفضة ... يدا بيد دون زيادة . ٢ - كما يدل على جواز بيع الجنسين إذا كانا مختلفين ، كذهب بفضة ، قمح بتمر متفاضلين إذا كان يدا بيد . والحديث من ناحية أخرى دل على تحريم نوعين من البيع وهما ربا : النوع الأول : أو أن يكون البدلان من جنس واحد ، كذهب بذهب ، وفضة بفضة ، وبر ، (۱) أحكام القرآن ۲ / ۱۸۳ (٢) أحكام القرآن للجصاص ٢ / ١٨٤ • (۳) انظر: مسلم بشرح النووي بهامش إرشاد الساري ٧ / ١٠
ص ٩٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.