۹۷
وقال ابن العربي : « والصحيح أنها عامة ، لأنهم كانوا يتبايعون ويربون ، وكان الربا عندهم معروفا » (۱).
وقال الجصاص : « فأبطل الله تعالى الربا الذي كانوا يتعاملون به ، وأبطل ضروبا أخر من المبيعات وسماها ربا ، فانتظم قوله ( وحرم الربا )
تحريم جميعها لشمول الاسم عليها من طريق الشرع » (٢)
C
وقال عليه الصلاة والسلام : « الذهب بالذهب والفضة بالفضة ، والبر بالبر ، والشعير بالشعير ، والتمر بالتمر والملح بالملح ، فإذا اختلفت هذه الأصناف ، فبيعوا كيف شئتم ، إذا كان يدا بيد » وفي لفظ « الذهب بالذهب ، والفضة بالفضة ، والبر بالبر ، والشعير بالشعير ، والتمر بالتمر ، والملح بالملح ، مثلاً بمثل يدا بيد ، سواء بسواء فمن زاد ، أو استزداد فقد أربى ، الآخذ والمعطي سواء فيه سواء » رواه أحمد والبخاري ومسلم (۳) .
فالحديث يدل على :
۱ - جواز بيع الذهب بالذهب ، والفضة بالفضة ... يدا بيد دون زيادة .
٢ - كما يدل على جواز بيع الجنسين إذا كانا مختلفين ، كذهب بفضة ، قمح بتمر متفاضلين إذا كان يدا بيد .
والحديث من ناحية أخرى دل على تحريم نوعين من البيع وهما ربا :
النوع الأول :
أو
أن يكون البدلان من جنس واحد ، كذهب بذهب ، وفضة بفضة ، وبر ،
(۱) أحكام القرآن ۲ / ۱۸۳
(٢) أحكام القرآن للجصاص ٢ / ١٨٤
•
(۳) انظر: مسلم بشرح النووي بهامش إرشاد الساري ٧ / ١٠
ص ٩٧