موقف الشريعة من المصارف الاسلامية المعاصرة — الصفحة ٧٢

۷۲ ضمائرهم أن يبيعوا بضائعهم بالنسيئة في مقابل أثمان عالية تزيد على أثمانها التي تباع بها نقدا ، بل هناك أناس لا يحبون أن يبيعوا شيئًا بالنقد ويؤثرون أن يبيعوا سلعهم جميعا على النسيئة » ثم قال « إن هذا التصرف مخالف لأوامر الإلهية العقلية أن يرفع البائع السعر لعلمه بقلة البضائع المعروضة ، أو لاحتكاره القليل الموجود من هذه البضاعة وقبل ذلك ، وذاك أن يعمد التاجر إلى شراء البضاعة كلها ليحتكر بيعها ، ويتحكم في أسعارها (۱) » . وقد وضعت عقوبات شديدة لأولئك الذين يتعاطون الربا إضافة لإلزامهم برد الربا ، لدرجة أن اعتبر المرابي كالمرتد يحرم من الدفن الديني هو ومن ساعده ، ولكن أصحاب الأموال احتالوا على تلك القوانين ، وصادفوا من جهات السلطة فسحة في ذلك كالبابوات والأساقفة الذين تولى بعضهم أعمال مقرضي المال ، وعلى مرور الزمن تم التساهل في أمور كثيرة أعفيت من التحريم ، أدت في نهاية الأمر إلى تسلط هؤلاء الممولين ، وكثير منهم يهود ، وقد عرفوا بالتفنن الخطير في أكل الربا ، وغلبت الأمم على أمرها ، وكان أكثر حكامها من هذا الصنف فقبلوا الربا ، ونصت على ذلك في قوانينها . وقد بدأ ذلك في ألمانيا ، وانكلترا ، في النصف الثاني من القرن السادس عشر ، ثم في هولندا بعد مائة عام ، وأخيرًا في فرنسا أواخر القرن الثامن عشر (۲) (۱) حقائق الإسلام وأباطيل خصومه العقاد ص ۱۲۱ (۲) المعاملات المصرفية ، والربوية وعلاجها في الإسلام ص ١٥
ص ٧٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.