موقف الشريعة من المصارف الاسلامية المعاصرة — الصفحة ٤٥

٤٥ أولا : إن القرض لا يمكن أن ينقلب قراضًا ، لا شرعا ولا عقلاً ولا قانونا ، فلو فرضنا أن زيدًا أقرض محمدا قرضًا ما دون فائدة ، ثم جاء زيد ليطالب محمدا بأن يكون شريكه في الربح ، فما موقف الشرع من ذلك ؟ . إن مما لا نزاع فيه أنه لا يحق لزيد مثل تلك المطالبة ، لأنه أقرضه مسبقا دون قيد أو شرط ، هذا من جهة • ثانيا : إن أبا موسى عندما أقرضها لم يشترط عليها شيئًا من الربح وهو المقرض للمال ، وإلا كان ذلك ربا ، وحاشاهم أن يفعلوا مثل ذلك ، وعمر عندما طالبها بمناصفة الربح كان يعتقد رضي الله عنه أن هذا المال مال المسلمين، وليس مال أبي موسى حتى يتصرف فيـه عبـد أبي موسى الله وعبيد الله ، فالمسلمون لم يجيزوا مثل ذلك القرض ، لذلك نرى عمر يعترض على هذا العمل أكل الجيش أسلفه مثل ما أسلفكما ؟ » لأنه نائب عن الأمة ، ولو أن المال مال أو مال عمر ، لما حصل خلاف ، ولما شاركها عمر في الربح ، ولو أن ، وعبيد الله لم يتاجرا في ذلك المال ، لما طالبها عمر بشيء من ذلك ، أمانة مؤداة لم يتصرفا فيها ، فلو فقدت ، أو حصل لها نقصان دون تعـد أو تصرف ، لما حاسبها على ذلك . عبد فهي الله الله قال الإمام ابن تيمية : « ولهذا ، فالمضاربة التي يروونها عن عمر رضي عنه إنما حصلت بغير عقد ، لما أقرض أبو موسى الأشعري لابني عمر من مال بيت المال ، فحملاه إلى أبيهما ، فطلب جميع الربح ، لأنه رأى أن ذلك كالغصب ، حيث أقرضها ولم يقرض المسلمين ، والمال مشترك ، وأحد الشركاء إذا اتجر في المال المشترك بدون إذن الآخر ، فهو كالغاصب في نصيب ثلاثة أقوال في مذهب أحمد وغيره ، هل يكون الربح فيمن . وهي اتجر بمال غيره بغير إذنه لرب المال ، أو للعامل أولهما ؟ ثلاثة أقوال الشريك ..
ص ٤٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.