موقف الشريعة من المصارف الاسلامية المعاصرة — الصفحة ٣٦٧

٣٦٧ الخاتمة وبعد ، فقد انتهيت من هذا البحث الشيق ، الجديد في موضوعه الحديث في تطبيقاته وأعماله ، العميق في أفكاره ، فلله الحمد على ما امتن به من التسهيل ، والتيسير لموضوعه ، والانتهاء من كتابته ، والوصول إلى الغاية ، التي هدفت إليها ، وأردت تحقيقها من وراء هذا البحث ، فكانت النتيجة ١ - أني توصلت في هذا البحث إلى أن من الأعمال المصرفية المعاصرة ما يتعارض مع الشريعة ، ومنها ما لا يتعارض ، فالعمليات التي تتعارض مع الشريعة هي التي تدخلها عملية الربا ، وهي الزيادة المفروضة على رأس المال أخذا أو عطاء ، وتشمل القرض العادي، وفتح الاعتماد ، والفوائد المدفوعة على يسمى بالودائع . ما ٢ ـ وانتهيت من الباب الأول إلى أن الربا بجميع أنواعه - سواء أكان ربا ديون ، أم ربا بيوع، وسواء منه القروض الاستهلاكية ، أم القروض الإنتاجية - حرام ، وليس هناك ضرورة أو حاجة ، أو مصلحة تدعو إلى إباحة الحرام ، ولا فرق بين الكثير والقليل منه ، ودحضت تلك الأقوال بالأدلة الشرعية من الكتاب والسنة ، كما بينت الحكمة من ذلك التحريم . . ٣ - وتوصلت كذلك إلى أن الأعمال الاستثمارية في المصارف الإسلامية ، والتي تتمثل في المضاربة ، والمشاركة في رأس المال ، والمشاركة المنتهية بالتمليك ، والمضاربة على أساس الصفقة المعينة ، والمرابحة ، وبيع السلم ، متمشية مع الشريعة ، ومع ما يهدف إليه الفقهاء من وضع الشروط والقيود التي اشترطوها في المضاربة الخاصة ٤ - وتوصلت أيضًا إلى أن الأعمال الخدمية في المصارف الإسلامية والتي تتمثل في الاعتماد المستندي ، وخطاب الضمان ، وتسلم الأوراق التجـاريـة
ص ٣٦٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.