وعمل المصرف الإسلامي لا يختلف عن المصارف الأخرى في هـــــذه
العمليات (۱)
التكييف الفقهي لهذه العمليات :
هي
هل هذه العمليات يصدق عليها على أنها السفتجة التي ذكرها الفقهاء ، أو الحوالة الشرعية ، أو يصدق عليها بأنها وكالة ؟
السفتجة (٢) :
أما
السفتجة ، فإن الفقهاء قد بحثوها في كتبهم الفقهية ، فمنهم من عن منعها ، وهم الشافعية ، والحنفية، والظاهرية، ومنهم من فرق بين ما يخف جمله ، وما يثقل ، وهم المالكية ، أما الحنفية فمنهم من أطلق المنع ، ومنهم من أطلق الجواز (۳) .
كما عرفها الإمام النووي : كتاب يكتبه المستقرض للمقرض إلى نائبه وهي ببلد آخر ليعطيه ما اقترضه (٤)
وقد تعرض ابن قدامة لهذه المسألة فقال : « وإن شرط أن يعطيه إياه في بلد آخر وكان الحملـه مـؤنة لم يجز ، لأنه زيادة ، وإن لم يكن لحمله مؤنة
(۱) انظر : البنك الإسلامي الأردني عقد التأسيس ص٣٣
وانظر : بنك فيصل الإسلامي المصري نشرات المصرف بدون ترقيم .
وانظر: الأعمال المصرفية التي يزاولها بنك دبي الإسلامي ص٦
·
وانظر : بنك فيصل الإسلامي السوداني ، أهدافه ومعاملاته ص١٠ .
(۲) بالسين المهملة ، والتاء والفاء بينها وبالجيم هي لفظة أعجمية ، تهذيب الأسماء واللغات للنووي
القسم الثاني ١ / ١٤٩
.
وتعرف السفتجة بالقانون التركي بالبوليصة ، وتعرف في القانون التجاري اللبناني بسند
السحب ، وفي الفقه التجاري بالكمبيالة .
(۳) الموسوعة الفقهية الكويتية نموذج ۳ الحوالة ص ۲۰۷ .
(٤) تهذيب الأسماء واللغات ٢ / ٤٩
ص ٣٣١