موقف الشريعة من المصارف الاسلامية المعاصرة — الصفحة ٣٣١

وعمل المصرف الإسلامي لا يختلف عن المصارف الأخرى في هـــــذه العمليات (۱) التكييف الفقهي لهذه العمليات : هي هل هذه العمليات يصدق عليها على أنها السفتجة التي ذكرها الفقهاء ، أو الحوالة الشرعية ، أو يصدق عليها بأنها وكالة ؟ السفتجة (٢) : أما السفتجة ، فإن الفقهاء قد بحثوها في كتبهم الفقهية ، فمنهم من عن منعها ، وهم الشافعية ، والحنفية، والظاهرية، ومنهم من فرق بين ما يخف جمله ، وما يثقل ، وهم المالكية ، أما الحنفية فمنهم من أطلق المنع ، ومنهم من أطلق الجواز (۳) . كما عرفها الإمام النووي : كتاب يكتبه المستقرض للمقرض إلى نائبه وهي ببلد آخر ليعطيه ما اقترضه (٤) وقد تعرض ابن قدامة لهذه المسألة فقال : « وإن شرط أن يعطيه إياه في بلد آخر وكان الحملـه مـؤنة لم يجز ، لأنه زيادة ، وإن لم يكن لحمله مؤنة (۱) انظر : البنك الإسلامي الأردني عقد التأسيس ص٣٣ وانظر : بنك فيصل الإسلامي المصري نشرات المصرف بدون ترقيم . وانظر: الأعمال المصرفية التي يزاولها بنك دبي الإسلامي ص٦ · وانظر : بنك فيصل الإسلامي السوداني ، أهدافه ومعاملاته ص١٠ . (۲) بالسين المهملة ، والتاء والفاء بينها وبالجيم هي لفظة أعجمية ، تهذيب الأسماء واللغات للنووي القسم الثاني ١ / ١٤٩ . وتعرف السفتجة بالقانون التركي بالبوليصة ، وتعرف في القانون التجاري اللبناني بسند السحب ، وفي الفقه التجاري بالكمبيالة . (۳) الموسوعة الفقهية الكويتية نموذج ۳ الحوالة ص ۲۰۷ . (٤) تهذيب الأسماء واللغات ٢ / ٤٩
ص ٣٣١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.