موقف الشريعة من المصارف الاسلامية المعاصرة — الصفحة ٣١٠

٣١٠ >>> فهو إقرار بلا خلاف » (۱) وكذلك جاء في المغني أن الوكالة تجوز في « الحوالة ، والرهن ، والضمان ، والكفالة (۲) « ... فعملية خطاب الضمان إذن ما هي إلا توكيل من العميل للمصرف بإقرار حق قد ثبت ، أو يثبت مستقبلاً للمستفيد على العميل ، وتوكيل بالأداء عنه للمستفيد ، وإن لم يقل العميل وكلتك ، فإن ذلك حاصل ضمنا من واقع الحال العملية خطاب الضمان المصرفي . وما أوردناه من تخريج على أساس جواز أخذ الأجرة على الوكالة ، وعــدم جواز أخذها في حالة الكفالة . أما إذا قلنا بجواز أخذ الأجرة على الكفالة ، فإن هناك من العلماء من يجيز أخذ الأجرة مقابل الضمان ، مادام الضمان يترتب عليه استخدام جهد ، ولو كان ذلك الجهد مجرد مشي ، أو حركة والضمان شقيق الجاه ، فإن تطور الحياة الاقتصادية أدى إلى اجتهاد بعض الفقهاء في جواز أخذ الأجر مقابل الضمان . فقد ذكر ابن حجر الهيثمي أن المحبوس ظلما إذا قال لمن يقدر على خلاصه إن خلصتني ، فلك كذا ، بشرط أن يكون في ذلك كلفة تقابل بأجرة " وجاء في حاشية الشرواني تعليقا على الكلام السابق « أفتى المصنف بأنها جعالة مباحة ، وأخذ عوضها حلال » (۳) . (۱) الروضة ٤ / ٢٩٣ (۲) المغني ٢ / ٨٧ . (۳) انظر : تحفة المحتاج مع حاشية الشرواني وابن قاسم العبادي ٦ / ٣٦٥
ص ٣١٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.