٣١٠
>>>
فهو إقرار بلا خلاف » (۱)
وكذلك جاء في المغني أن الوكالة تجوز في « الحوالة ، والرهن ، والضمان ،
والكفالة
(۲) « ...
فعملية خطاب الضمان إذن ما هي إلا توكيل من العميل للمصرف بإقرار حق قد ثبت ، أو يثبت مستقبلاً للمستفيد على العميل ، وتوكيل بالأداء عنه للمستفيد ، وإن لم يقل العميل وكلتك ، فإن ذلك حاصل ضمنا من واقع الحال العملية خطاب الضمان المصرفي .
وما أوردناه من تخريج على أساس جواز أخذ الأجرة على الوكالة ، وعــدم جواز أخذها في حالة الكفالة .
أما إذا قلنا بجواز أخذ الأجرة على الكفالة ، فإن هناك من العلماء من يجيز أخذ الأجرة مقابل الضمان ، مادام الضمان يترتب عليه استخدام جهد ، ولو كان ذلك الجهد مجرد مشي ، أو حركة
والضمان شقيق الجاه ، فإن تطور الحياة الاقتصادية أدى إلى اجتهاد بعض الفقهاء في جواز أخذ الأجر مقابل الضمان .
فقد ذكر ابن حجر الهيثمي أن المحبوس ظلما إذا قال لمن يقدر على خلاصه إن خلصتني ، فلك كذا ، بشرط أن يكون في ذلك كلفة تقابل بأجرة
"
وجاء في حاشية الشرواني تعليقا على الكلام السابق « أفتى المصنف بأنها
جعالة مباحة ، وأخذ عوضها حلال » (۳) .
(۱) الروضة ٤ / ٢٩٣
(۲) المغني ٢ / ٨٧ .
(۳) انظر : تحفة المحتاج مع حاشية الشرواني وابن قاسم العبادي ٦ / ٣٦٥
ص ٣١٠