موقف الشريعة من المصارف الاسلامية المعاصرة — الصفحة ٢٩٣

۲۹۳ الاعتماد فإن العميل يلتزم بأن يرد للمصرف قيمة المبلغ الذي قدمه للغير مقابل المستندات التي طلبها ، كما يرد ما تكبده المصرف في سبيل إتمام العملية من مصروفات أخرى ، وللمصرف على سبيل الضمان حق حبس المستندات ، كما أن له تسلم البضاعة بمقتضاها . أما المصرف فليتزم في مواجهة عملية الأمر بتنفيذ العملية وفقا لتعليماته بدقة ، ويرسل المستفيد - عن طريق الفرع ، أو المراسل الأجنبي ـ ، خطابا يخطره فيه بفتح الاعتماد ، وقيمته ، ومدته ، وشروطه كما يحدد له المستندات التي طلبها عميله ، وعلى المصرف ضرورة التحقق من صحة المستندات ، ومطابقتها لتعليمات العميل (١) . وتتمثل العلاقات لهذه العملية فيما يلي : - علاقة المستورد ( الأمر ) بالمصرف ( الضامن ) . ٢ - علاقة المصدر ( المستفيد ( بالمصرف ( الضامن ) . ٣- علاقة المستورد ( الأمر ) بالمصدر ( المستفيد ) . ٤ - علاقة المصرف ( الضامن محلي ( بالمصرف مقر الاعتماد ( الأجنبي ) . وحسب ما اطلعنا عليه من واقع أعمال المصارف الإسلامية ، فإن العمل فيها لا يختلف عن المصارف الأخرى ، ويتقاضى المصرف الإسلامي ( بدل أتعاب ( عن هذه العملية كوكيل على فتح الاعتماد ، ويقوم بتسديد قيمة البضاعة عند تقديم المصدر في الخارج مستنداته لمراسل المصرف في الخارج : ومن تاريخ تسديد المبلغ في الخارج حتى تاريخ وصول هذه المستندات إلى المصرف يعتبر قرضًا دون فائدة ، كما لا يتقاضى المصرف عمولات إضافية على (۱) المصدر نفسه ص۳۸۳ (۲) انظر : دراسات محاسبية في البنوك التجارية ص٢ / ٣٢
ص ٢٩٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.