موقف الشريعة من المصارف الاسلامية المعاصرة — الصفحة ٢٦٣

٢٦٣ ولا يشترط أن تكون البضاعة المشتراة من إنتاج البائع - كما هو الحال في المصارف الإسلامية - فإنها تستورد البضائع من بلدان أخرى ، وليس من إنتاجها ، فقد روى البخاري في صحيحه قال عبد الله بن أبي أوفى ، وعبد الرحمن بن أبزى ، قالا : « كنا نصيب المغانم مع رسول الله فكان يأتينا أنباط من أنباط الشام فنسلفهم في الحنطة ، والشعير ، والزبيب ، فقيل : أكان لهم زرع أم لم يكن ؟ قال ما كنا نسألهم عن ذلك » (۱) · وهناك مسألة جديرة بالذكر، وهي ما إذا حل الأجل ، فتعذر تسليم البضاعة لسبب أو لآخر - وهذا ممكن الحدوث - في الوقت الحاضر، فما الحكم في ذلك ؟ ذكر ابن رشد ( الحفيد ( اختلاف العلماء فين أسلم في شيء من الثمر ، فلما حل الأجل تعذر تسليمه حتى عدم المسلم فيه وخرج زمانه فقال : إذا وقع ذلك كان المسلم بالخيار بين أن يأخذ الثمن ، أو يصبر إلى العـام القـابل ، وبـه قـال الشافعي وأبو حنيفة وابن القاسم ، وحجتهم أن العقد وقع على موصوف في الذمة ، فهو باق على أصله ، وليس من شرط جوازه أن يكون من ثمار هذه السنة ، وإنما هو شيء شرطه المسلم ، فهو في ذلك بالخيار ، وقال أشهب من أصحاب مالك : ينفسخ السلم ضرورة ، ولا يجوز التأخير ، وكأنه رأى من باب بيع الكاليء بالكاليء ، وقال سحنون : ليس له أخذ الثمن وإنما يصبر إلى القابل ، واضطراب قول مالك ، والمعتمد عليه في هذه المسألة ما رآه أبو حنيفة والشافعي ، وابن القاسم ، وهو الذي اختاره الطرطوشي (۲) وبرأي الجمهور نأخذ في هذه المسألة ، فلو كان الاتفاق بين المصرف والعميل على أن يسلمه البضاعة بعد أربعة أشهر مثلا فلم تصل تلك البضاعة في (۱) البخاري بشرح القسطلاني ٤ / ١٢٢ 6
ص ٢٦٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.