موقف الشريعة من المصارف الاسلامية المعاصرة — الصفحة ٢٦١

٢٦١ ولا يخفى أن سكان الخليج ، والسعودية يستوردون كل شيء من الخارج ، سواء كان من اللحوم ، أم الفواكه ، أم الخضر ... فالناس في هذه البلدان في حاجة ماسة إلى كل ذلك لعدم إنتاج مثل ذلك محليا لذا نجد ابن رشد ( الجد ) يقرر أن (۱) « السلم في الحيوان والعروض من جملة ما بقي على أصل الإباحة ، إذ لم يخصه بحمله على عدم الجواز سنة ولا قياس ، ولا إجماع ، ومن الدليل أيضا على جواز السلم في الحيوان وما سواه مما يضبط بالصفة ، ويجوز فيه القرض قوله تعالى ( يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه ) فلم يخص دينا من دين ، بل عم الجميع ، فالحيوان من ذلك لجواز تعلقـه بالذمة ، يشهد لذلك استسلاف النبي عليه الصلاة والسلام البكر . الشرط الثاني : أن يصفه بما يختلف فيه الثمن، فيذكر جنسه ونوعه ، وقدره وبلده ، وحداثته ، وقدمه ، وجودته ، ورداءته ، ومالا يختلف به الثمن لا يحتاج إلى ذکره (۳) وأن يكون الثمن ، والمثمن ، مما يجوز فيه النساء ، أما فيما لا يجوز فيه النساء فإنه يمتنع لأنه ربا (٤) . الشرط الثالث : الأجل : وهو أن يكون الأجل معلوما كالشهر ونحوه ، فإن أسلم حالا أو إلى أجل (۱) مقدمات ابن رشد ٢/ ١٢٤ ، ١٢٥ (۲) سورة البقرة آية ۲۸۲ (۳) انظر : المقنع ۸۸۲ ، وانظر : بدائع الصنائع ٣١٦٤٧ ، وانظر : الروضة ٤ / ١٦ . (٤) انظر : بداية المجتهد ۲/ ۲۰۲ .
ص ٢٦١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.